تفاهم فرنسي - سعودي بشأن إدارة الفراغ الرئاسي والحكومة اولا

قفزت إلى الواجهة لقاءات باريس التي جمعت  السعودية وفرنسا وتمحورت حول الوضع اللبناني، خصوصا في ظل التباين حول نقاش المستشار الملكي نزار العلولا مع المساعد الرئاسي باتريك دوريل حيال الوضع اللبناني.

Advertisement

من البديهي إعتبار التحرك السعودي المستجد، يصب في إطار رسم خطوط دفاع عن إتفاق الطائف الذي يتعرض لتصويب متعمد، وقد برزت على السطح في بيروت  إثارة موضوع سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، او الضغط في إتجاه توسيع الحكومة بالقدر الذي يمنح فريق الرئيس ميشال عون عوامل تحصين سياسي يحتاج إليها للتعويض عن فقدانه التوقيع الأول والخروج من السلطة من دون إنجاز يذكر بعد 6 سنوات عجاف. 

هذا الأمر، وفق وجهة نظر  المملكة العربية السعودية، يمس بالخطوط الحمر التي لا ينبغي المس بها مطلقا كون إتفاق الطائف يؤمن توزانات داخل السلطة قوامها وقف العد، وتمكين مجلس الوزراء من ممارسة السلطة الاجرائية بصلاحيات واضحة وصريحة في مواد الدستور، وبالتالي  فإن كل الطروحات الأخرى تدخل في مجال الحرتقات الدستورية وتهدف إلى توظبفها لمصلحة فريق  ولو أدى ذلك إلى نتائج لا تحمد عقباها.

من الجانب الفرنسي، ترتكز  أولوية التحرك في لبنان في اتجاهين، الأولى على خط رئاسة الجمهورية وفق منطق احترام  تنفيذ الاستحقاقات الدستورية كما الانتخابات النيابية ، والجانب الأهم يكمن بمتابعة ملف الترسيم البحري ومواكبة التنقيب عن النفط والغاز ، رغم إدارة الولايات المتحدة لهذا الملف بتشعباته مع الجانب الاسرائيلي  كما بالدور والنفوذ الايراني غير المباشر.

في غضون ذلك، لا يوحي التحرك السعودي المستجد بتعديل في سياسة المملكة تجاه لبنان سوى مواكبة الوضع إنسانيا على أبواب عجز الدولة عن إدارة نفسها قبل القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، وفي هذا الصدد تبين أن السعودية باتت  تتعامل مع لبنان من دون وسطاء او  وكلاء، و قد برزت جلية اجتماعات السفير وليد البخاري مع ناشطين من هيئات المجتمع المدني والاستعانة باصدقاء موثوقين للإطلاع عن كثب على حاجات العمل الإنساني. 

تعارض الأهداف بين فرنسا والسعودية، لا يعني بالمطلق الافتراق بالخيارات الاستراتيجية بقدر ما هو ترك المجال للتحرك المباشر على الأرض، خصوصا في ظل حال الانسداد السياسي التي ستؤدي الى شغور رئاسي لا أحد يعلم مداه الزمني. 

من هنا ، تكشف مصادر سياسية أن نقطة الالتقاء الأساسي بين دوريل والعلولا تمحورت حول ضرورة تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس عون، وهذا يستلزم خفض السقوف العالية و عدم تلبية طلبات تهدف إلى تسجيل مكاسب خاصة وفئوية ، وهي فضلا عن كونها مهمة شاقة، تستلزم اجماعا سياسيا من الصعب تحقيقه من دون ضغوطات مكثفة نظرا إلى صعوبة الوضع اللبناني وحساسيته.