عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعين متتالين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصص للبحث في السياسية الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي تم خلاله مناقشة المشروع الذي أعده البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
وفي الإجتماع الأول، شددت الهيئات على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، وكذلك عدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان.
وبالتوازي شددت الهيئات أيضاً على عدم زيادة الأعباء على المواطنين الذين أرهقوا بعد 3 سنوات من المعاناة وتآكل مداخيلهم ومدخراتهم.
ونبهت الهيئات الى أن الإقتصاد غير الشرعي نما بشكل كبير في السنوات الماضية، جراء عوامل عدة، مشددة على ضرورة أن تأخذ أي سياسة ضريبية بالإعتبار هذا الأمر بجدية مطلقة، من أجل لجم الإقتصاد غير الشرعي وإعادة الإعتبار الى الإقتصاد الشرعي بالإهتمام وتحفيز المؤسسات الشرعية.
وأكد الهيئات وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لإعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة.
وقالت "ان تسارع الإنهيار ووصول الأزمة الإقتصادية في لبنان الى مستويات غير مسبوقة عالمياً، كان له تداعيات كارثية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، لذلك لا بد من الأخذ بعين الإعتبار هذه المعطيات كي تحقق السياسة الضريبية اهدافها وليس العكس".
وفي الإجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استمعت الهيئات لعرض مفصل من وفد البنك الدولي عن المشروع الذي أعده والمتعلق بالرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
ثم أبدت الهيئات بمختلف قطاعاتها ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.