اتخذت ازمة المصارف وجهة جديدة اذ اعلنت جمعية المصارف انه "بنتيجة الإتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولان المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فان المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".
وجاء في" النهار": اندلعت "معركة" تجاذبات وتعقيدات إضافية هذه المرة بين وزارة الداخلية وجمعية مصارف لبنان، أدت الى تطويل امد اقفال المصارف واضرابها المفتوح الى موعد غير محدد. فقد رفضت وزارة الداخلية وضع خطة امنية خاصة بحماية المصارف، فردت هذه بتمديد الاقفال بلا موعد وبدت الازمة متجهة الى افق تصعيدي بما يسحب "التشويق" عن ملفات وازمات أخرى متناسلة.
ونفى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حديث لـ"النهار" بشكل قاطع "أن تكون الوزارة أو الأجهزة طلبت من المصارف الاستمرار في الإضراب أو نصحتها بذلك"، موضحاً أنه على "المصارف حماية مؤسساتها وموظفيها والمودعين وحقوقهم، بينما يكون على الدولة حماية النظام العام في البلاد وليس مؤسسات خاصة في وجه باقي المواطنين". ودعا مولوي المصارف الى فتح أبوابها وتعزيز وسائل الحماية لديها ومنع الاكتظاظ بين الموجودين فيها وتحمّل مسؤولياتها. واكد أنه ليس مع إضراب المصارف أو إضراب الموظفين لأن ذلك "سيؤدي الى تعميق الأزمة وزيادة البلبلة ومضاعفة الضغط على المواطنين".
وكتبت" اللواء": نحت المصارف المعنية بالمساعدة على اشاعة اجواء تلتقي مع المناخ المتصل بالشأنين الحكومي والدولي، الى المضي في اقفال الابواب على المعالجات، عبر الاعلان بعد اجتماعها امس عن المضي قدماً في الاقفال الى الاثنين المقبل، بحيث لا تفتح ابوابها اليوم، كما سبق وأعلنت، وعزت موقفها الى ان الاتصالات التي جرت مع وزارة الداخلية والقوى السياسية لم تسفر عن وضع قوى الامن امام المصارف، وبحجة ان التحريض مستمر والمخاطر قائمة، بالتزامن مع زيارة الوزير بسام مولوي الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، وفهم ان البحث تطرق الى ما يحكى عن خطة وسط معارضة ان تتحول قوى الامن الى قامع للمطالبين بودائعهم على ارصفة المصارف، التي خطت خطوة اضافية بعدم تغذية الـA.T.M العائدة لها بالمال الكافي، لا بالليرة ولا بالدولار، مع الاشارة الى ان بعض المصارف اقفلت شبابيك السحب الخارجية، بصورة نهائية.
و أكدت مصادر جمعية المصارف «صعوبة ان تعاود المصارف عملها قبل التأكد من ان ثمة خطة امنية تضمن سلامة الموظفين تفادياً لتكرار الاعتداءات عليهم. وإذ أوضحت أن المصارف «عمدت الى اتخاذ اجراءات خاصة بها، اشارت الى ان «هذه الاجراءات، وإن كانت تحمي المصارف نوعا ما، بيد أنها غير كافية ما لم تقترن بخطة أمنية مُحكمة، خصوصا ان الذين يقتحمون المصارف مزوّدون بأسلحة».
وكتبت" الشرق الاوسط":وتتطلع إدارات المصارف إلى تحفيز السلطتين التنفيذية والتشريعية للمشاركة في احتواء تصاعد الاضطرابات التي تشهدها ردهات البنوك، ومن خلال إرساء منظومة قانونية يتم الاستناد إليها في إدارة المسائل الشائكة المتعلقة بالمودعين والمسحوبات المتاحة، وذلك من خلال مندرجات خطة التعافي المنشودة، وما تتضمنه من تشريعات موجبة بشأن إقرار منظومة محددة بوضوح لإدارة السيولة وتوزيعها، وبما يشمل حصص المسحوبات الشهرية، وتلبية الحقوق المتوجبة للمودعين بالتساوي، وضمن حجم تدفقات السيولة المتوفرة.
ويؤكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن تشريع الضوابط الاستثنائية واعتمادها كمرجعية ناظمة لإدارة العمليات اليومية في البنوك، يشكل القاعدة القانونية الملائمة لحماية الحقوق للأطراف كافة، وللخروج من حالة الصدام «المفتعلة» بين البنوك وبعض زبائنها، بينما يعول على الآليات التي ستنتهي إليها مقاربات الحكومة في خطة التعافي والإنقاذ، وتسريع عقد اتفاقية برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، لتحديد خريطة الطريق التنفيذية، والمهل الزمنية المتعلقة بأنظمة استرداد الودائع.
وكتب عبدالله قمح " الاخبار": ما تريده جمعية المصارف هو أن تكون القوى الأمنية والعسكرية حارسة على أبوابها. هذا هو محور النقاش الذي دار في مجلس الأمن المركزي، يوم الجمعة الماضي، انطلاقاً من طلب جمعية المصارف التي أقفلت ثلاثة أيام (انتهت أمس وجرى تجديدها من دون تحديد أي سقف زمني) من القوى السياسية والأمنية «خطّة أمنية» لحمايتها، وهو أمر مكلف جداً على ميزانيات القوى الأمنية والعسكرية. إذ إن هناك أكثر من 800 فرع مصرفي تتطلب حمايتها عدداً كبيراً من العناصر والضباط والآليات... في ظل إفلاس الخزينة العامة غير القادرة على تمويل شراء محابر وأوراق ودفع الرواتب الهزيلة لعناصرها.