ترقّب حكومي حذر.. وتلويح عون بخطوات يفتح سجالاً دستورياً واشتباكاً سياسياً

تترقب الأوساط السياسية اللقاء المقبل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وما سيتضمنه على صعيد تأليف الحكومة. وقد اعرب ميقاتي في تصريح خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، عن أمله في أن يُصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع الرئيس عون الاسبوع المقبل «الى إنهاء الملف الحكومي، لأنه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدّي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات».
وكتبت "الاخبار": لم تكُن كافية الإشارات التي أوحَت الأيام الماضية بإمكانية لملمة الأزمة الحكومية لرسم توقعات متفائلة حول تشكيلها في وقت قريب، ولا سيما في ضوء الموجة الجديدة من المعلومات التي عكست تراجعاً في منسوب التفاؤل وأشارت إلى «عدم التوافق على الأسماء التي سيُطاولها التغيير». ومن ضمن الإشارات التي استجدّت في الساعات الماضية تصريح الرئيس المُكلف نجيب ميقاتي بأنّ موضوع تشكيل الحكومة ما زال «عالقاً بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين فخامة الرئيس وبالتعاون معه»، آملاً الانتهاء من هذا الموضوع في الاجتماعات المقبلة الأسبوع المقبل.
وكان البارز أمس تلقي الجهات المعنية كافةً رسالة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قال فيها إنه «معنيّ بالتوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وإنه غير معني ببقاء أو تغيير وزير المهجرين، وإنه لا يعترض على من يقترح الاسم البديل وهو يوافق مسبقاً على أي اقتراح يأتي من الوزير السابق طلال أرسلان، وأن المهم عدم تحميلي (أي جنبلاط) أي مسؤولية في عرقلة تشكيل الحكومة».
وكتبت "النهار": وفيما تطلق عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع العنان للجهود المتجددة في شأن الملف الحكومي فان ثمة موشرات الى ان الازمات المحتدمة على المستوى المصرفي والمعيشي والاجتماعي ستشكل العامل الأشد ضغطا لاتمام التسوية الحكومية بسرعة لان الوضع بات ينذر بتداعيات خطيرة واقفال المصارف الى امد مفتوح يهدد بتداعيات أسوأ من تلك التي أدت الى اقفالها ولا بد من إدارة حكومية عاجلة لاحتواء هذه الازمات .
قالت مصادر معنية بالملف الحكومي ان التشكيل سيبت مبدئيا بعد اقرار الموازنة المتوقع في جلسة الاثنين المقبل.وكتبت" نداء الوطن": يتواصل "المد والجزر" بين قصر بعبدا والسراي الحكومي في الأمتار الأخيرة من عملية تأليف الحكومة العتيدة، بحيث جدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام الماضية حملة التهويل على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ملوّحاً بالإقدام على خطوة إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة الذي يصدر عادة بالتزامن مع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، ما سيؤدي إلى فرط حكومة ميقاتي الحالية وشل قدرتها على تصريف الأعمال، الأمر الذي وضعته مصادر حكومية في خانة "تهويل ما قبل التشكيل" مؤكدةً أنّ "عون يعلم قبل سواه أنه لا يستطيع اتخاذ هكذا خطوة انتحارية أو بالأحرى فإنّ "حزب الله" لن يسمح له بهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع"، ورأت أنّ "الرسائل التهويلية التي يطلقها عون بين الحين والآخر لا تندرج سوى في خانة استباق ولادة الحكومة بمحاولة تسجيل نقاط إضافية في مرمى الرئيس المكلف للإيحاء بعد تأليفها بأنه استطاع إخضاعه وإجباره على التشكيل في نهاية المطاف".

وكتبت "الديار": لا زالت الاجواء الايجابية تحيط بملف تشكيل الحكومة لكن الامور تبقى في الخواتيم وفي التفاصيل الاخيرة وبات واضحا ان التعديل سيشمل عددا من الحقائب انما الخلافات والسجالات التي رافقت استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بشخصية درزية اخرى تشير الى وجود كمائن في هذا الملف مع تأكيد النائب وائل ابو فاعور بأن التمثيل الدرزي يجب ان يراعي نتائج الانتخابات النيابية وبالتالي تراجع جنبلاط عن الموافقة بتسمية الوزير السابق طلال ارسلان للوزير الدرزي الثاني . من جانبه، الرئيس عون وكل قوى 8 اذار بما فيهم حزب الله يتمسكون بتمثيل ارسلان في الحكومة وبالتالي الصورة غير واضحة حتى اللحظة رغم الاجواء الايجابية والانتظار حتى الاسبوع القادم ليتم الحسم في هذا الملف.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله مجددا عن احراء يتخذه رئيس الجمهورية بشأن حكومة تصريف الأعمال في حال عدم تأليف حكومة جديدة وبقاء حكومة تثىبف الأعمال لإدارة الشغور لا أساس له من الصحة وبالتالي أي كلام يتعلق بسحب التكليف او أي إجراء آخر لا يرتكز على أي معنى في قصر بعبدا.
وأشارت المصادر إلى أن ملف تأليف الحكومة يتحرك بتفاصيله في الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، موضحة أن مسألة تعديل بعض الوزراء لا تزال النقطة التي يتم بحثها على أنه في حال تم الاتفاق على النقاط العالقة فإن التأليف سيتم في غضون ساعات، وليس أيام وإن السرعة في الملف قد تنسحب على إعداد البيان الوزاري وإقراره ونيل الحكومة الثقة، وقالت المصادر إلى أنه لا بد من ترقب مسار الأمور.
ولفتت المصادر إلى أن سحب التكليف لا يتم إلا بالطريقة نفسها التي كلف بها رئيس الحكومة عملا بمبدأ موازاة الصياغة.
وقالت المصادر إنه ليس صحيحا أنه سيصار إلى تأليف حكومة انتقالية، وهذا الكلام لا يجوز في ظل وجود رئيس حكومة مكلف لم يعتذر، كما أن ما من شيء اسمه قبول استقالة الحكومة بمرسوم ما يجعلها بالتالي عاجزة عن القيام بأي شيء، وهي تعد. مستقيلة بقوة الدستور مجرد أن ولاية مجلس النواب الجديد بدأت، تعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق حتى نيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب.
وتشير مصادر سياسية إلى أن التفاؤل السائد بتشكيل حكومة جديدة أواخر الاسبوع المقبل، ما يزال سائدا، بالرغم من كل المواقف المشككة او التصعيدية، التي تهدف إلى تحسين المكتسبات قدر الامكان، في حين مايزال طرح خيار اجراء الانتخابات الرئاسية كاولوية يتصدر اهتمام الداخل اللبناني والخارج على حد سواء.

وكتبت "البناء": اثار ما نقل عن رئيس الجمهورية بأنه سيوقع مرسوم قبول استقالة الحكومة قبل نهاية ولايته بأيام قليلة إذا ما تعثر تأليف الحكومة الجديدة بلبلة لدى الأوساط السياسية والقانونية، ويكون عون بذلك قد أفصح عن ورقة دستورية كان يُخفيها في جعبته، ما سيفتح سجالاً دستورياً واشتباكاً سياسياً جديداً على خط بعبدا – السراي الحكومي، لا سيما أن توقيع هذا المرسوم وفق ما يقول البعض سيسحب من الحكومة الحالية صلاحية تصريف الأعمال حتى، ويحوّلها الى حكومة غير موجودة ولا يمكنها ولا لوزرائها اتخاذ أي قرار.
لكن الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين يوضح لـ»البناء» أن توقيع المرسوم ليس في محله الدستوريّ والواقعيّ لكون هذا المرسوم هو مرسوم إعلاني حيث أن الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة وفق المادة 69 من الدستور مع بدء ولاية المجلس النيابي، وبالتالي لن يمنعها أحد من تصريف الأعمال وحتى لو صدر المرسوم وستستمر بتصريف الأعمال بأعمالها هي وليس بأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 64 من الدستور، ولا اعتقد أن عون بوارد الإقدام على مثل هذه الخطوة حيث إن إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة يكون بالتزامن مع تأليف حكومة جديدة وإصدار مراسيمها».