أشارت مصادر مصرفية الى أن إحتمال تمديد الإضراب والإبقاء على الإقفال وارد جداً، لأن الإتفاق بين المصارف والمعنيين والأمنيين لم يصل بعد الى خواتيمه، كون المصارف تطلب وضع عنصرين أمنيين رسميين من قوى الامن الداخلي أو أمن الدولة، عند مدخل كل فرع، على ان يكون دخول الزبائن الى المصرف، كلّ على حدى، ووفق رقم تسلسلي، بعد أن يكون الزبون قد خضع للتفتيش الدقيق.
كذلك تشترط مصارف عدة، في أماكن محددة، انتداب عناصر إناث من قوى الأمن نظراً لخصوصية تلك المناطق.
وختمت المصادر بالقول إنه "حتى الساعة لم يتم الإتفاق بعد".