حمل لقاء دار الفتوى أمس أكثر من عنوان، وأعطيت له الكثير من التفسيرات، وكثُرت حوله التحليلات. لكن ما جمع النواب السنّة بكل بساطة هو غياب تيار "المستقبل" عن الساحة السياسية، فجاء ليملأ هذا الفراغ على مستوى الطائفة السنّية، مع إنكفاء الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام عن الساحة النيابية، بقرارين منفصلين ومختلفة ظروفهما، فيما حاول الرئيس فؤاد السنيورة إثبات وجوده في العاصمة فلم تسعفه الظروف ولم ينجح، مع العلم أن ثمة نوابًا حاليين لا يزالون يُعتبرون "حريري الهوى".
وإضافة إلى هذا العنوان الخاص بـ"البيت السنّي" الداخلي، ثمة من يقول أن أكثر طائفة حريصة على عدم حصول فراغ رئاسي هي الطائفة السنّية. فلولا دعم الرئيس سعد الحريري للعماد ميشال عون لما كان وصل إلى بعبدا، بغض النظر عمّا نتج عن هذا الدعم من إنهيار "التسوية الرئاسية" وحال الطلاق بين الحريري والعهد، إضافة إلى إنهيار البلد على كل المستويات.
فمع هذا اللقاء، والعشاء الذي تلاه في منزل السفير السعودي وليد البخاري، يمكن القول أن الفرز النيابي السياسي قد بدأ بالفعل على قاعدة مَن مع السعودية ومَن ضدها. أو بمعنى آخر مع مَن إتفاق الطائف ومَن ضده. وحيال هذا الواقع النيابي "الفوضوي"، إذا جاز التعبير، أتى لقاء دار الفتوى في محاولة من المفتي عبداللطيف دريان لتجميع هذا "البازل"، إنطلاقًا من توحيد الموقف حول الإستحقاق الرئاسي كونه استحقاقًا مفصليًا، يُفترض أن يكون للسنّة دور الشريك المؤثر والمحوري في "لبننة" إيصال رئيس جديد للجمهورية بمواصفات محدّدة المعالم.
فهذه الحركة تعني أن الملف السنّي في لبنان صار تحت متابعة ورعاية السعودية إلى حدّ كبير، وقد بدأها السفير البخاري منذ عودته من باريس، حيث جرت محادثات معّ مسؤولين فرنسيين وسعوديين حول مستقبل الوضع في لبنان، وشارك فيها إلى جانب السفير السعودي السفيرة الفرنسية في لبنان. وأما مضمون هذه الحركة وعناوينها فتدور حول التمسك باتفاق الطائف أولًا، والتعامل معه بشكل كلي وغير مجتزأ وغير إنتقائي، وتثبيت إنتماء لبنان إلى عمقه العربي، وتطبيق القرارات الدولية وانتخاب رئيس جديد لا تحوم حوله شبهات بالفساد المالي أو بالإرتباط السياسي المعادي للنهج العربي.
تحت هذه العناوين إنعقد اللقاء، الذي أكد على أربعة مسائل أساسية:
أولًا، إتفاق الطائف والدعوة الى احترام الدستور وعدم الدخول في أي تفسيرات مغلوطة، أو القفز فوق مندرجات الطائف دور وصلاحيات رئاسة الحكومة في معادلة التوازن الوطني.
ثانيًا، ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، وعلى قاعدة التوافق الوطني.
ثالثًا، عروبة لبنان وعلاقاته التاريخية مع محيطه العربي، ورفض الزج به في محاور وصراعات إقليمية.
رابعًا، توحيد الموقف السنّي والعمل على عدم تشتّت ما تمثّله الطائفة السنّية من قيم متجذّرة عبر التاريخ، وعدم التخّلي عن دورها كرافعة وطنية جامعة وموحِدة.
فإجتماع دار الفتوى "دشّن" مرحلة جديدة على الساحة السنيّة، على صعيد توحيد الصف النيابي السنّي وجمع شمله وإعطاء ثقل لدور الناخب السنّي في الإنتخابات الرئاسية.