يُستدّل من بعض المصارد القريبة لأجواء رئاسة مجلس النواب ان الرئيس نبيه بري لن يحدّد موعدًا لدعوة النواب إلى جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل الإنتهاء من إقرار الموازنة العامة، التي دعا إليها يوم غد الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية.
وعلى رغم ما تم تسجيله من إعتراض نواب كتلتي "الجمهورية القوية" و"الكتائب اللبنانية" و"نواب التغيير" وعدد من النواب المستقّلين على ما أسموه "سلق التشريع"، فإن الإعتقاد السائد يشي بأن الموازنة "ستمرّ" في جلسة الاثنين.
وأفادت مصادر نيابية أن هناك مساع حثيثة لإقناع الكتل النيابية الاساسية بالعودة إلى إعتماد سعر الصرف على اساس عشرين الف ليرة للدولار الواحد في الموازنة، وهو السعر الذي وضعت على أساسه تقديرات النفقات والإيرادات في النسخة الاولى للموازنة عند احالتها من مجلس الوزراء.
كذلك، فإن دعوة الرئيس بري إلى جلسة إنتخابية لن تتحدّد قبل الإنتهاء من الملف الحكومي، والذي ينتظر نتائج الاتصالات الجارية.
وأغلب الظنّ أن الرئيس بري لا يزال عند موقفه المبدئي لجهة ضرورة التوافق السياسي على مرشّح رئاسي وسطي، وهو سيترك باب الدعوة مفتوحًا أمام إحتمال تطور ما، وهو بالتالي سيتريث، بحيث لن تكون هذه الدعوة بالتأكيد في النصف الأول من شهر تشرين الأول المقبل.