يعود مجلس النواب في جلسته اليوم لاعادة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 ، وثمة تقديرات نيابية ان يتم تعديل بعض بنودها بما يتلاءم مع ملاحظات النواب واعتراضاتهم لا سيما حول تحديد الواردات والنفقات بدقة.
وتوقع النائب آلان عون ان تقر الموازنة اليوم، وان تكتله سيصوّت لمصلحة اقرارها، اذا انتهت التعديلات الى صيغة معقولة، معتبرا ان الخيار هو بين موازنة غير كافية والبقاء امام فوضى مالية.
وأكد مصدر نيابي لـ"البناء" أن "الاتصالات التي أجراها الرئيس بري بمختلف الكتل تمكنت من تأمين نصاب الجلسة وتفادي تكرار ما حصل في الجلسة الماضية من انسحاب وتطيير للجلسة وللموازنة لأسباب سياسية، كما تمكّنت من تأمين أكثرية للتصويت على مشروع الموازنة»، وتوقع المصدر إقرار الموازنة في جلسة اليوم".
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، أن تكتل حزب القوات لن يقاطع الجلسة، بل سيحضر ويناقش الموازنة ومعارضتها.
وإذ شدّد المصدر على أن جميع بنود الموازنة خاضعة للنقاش والتعديل في الجلسة، أكد بأن أرقام الموازنة من الكلفة الإجمالية للموازنة والإيرادات والواردات والدولار الجمركي وسعر الصرف" كلها خاضعة للتعديلات وليست نهائية ووزارة المالية ستأتي بالأرقام الجديدة اليوم.
وكتبت" الديار": لا فائدة من الصراع على موازنة العام 2022، بل أن الصراع يجب أن يكون على موازنة العام 2023 بحكم حجم التحدّيات التي تواجه هذه الموازنة، خصوصًا إذا لم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الفائدة الوحيدة التي يُمكن التعويل عليها من إقرار موازنة العام 2022 هو التدقيق المحاسبي الذي سيقوم به ديوان المحاسبة لاحقًا.
وكشفت مصادر اقتصادية لـ"البناء" أن "صندوق النقد الدولي وجه انتقادات للمسؤولين خلال الاجتماعات التي عقدتها بعثة الصندوق التي تزور لبنان، لجهة عدم إقرار القوانين الإصلاحية التي تعهدت الحكومة بإقرارها عقب توقيع الاتفاق المبدئيّ بين الصندوق والحكومة»، كما اشارت الى أن «الحكومة تعهّدت بإقرار أربعة قوانين: السرية المصرفية والكابيتال كونترول والموازنة وإعادة هيكلة المصارف كمدخل لتوقيع الاتفاق النهائيّ مع الصندوق»، ولفتت المصادر الى «وجود تباين بين وفد الصندوق وبين وفد الهيئات الاقتصاديّة والمصارف من جهة ثانية".
واكدت مصادر نيابية في كتل معارضة لـ»نداء الوطن» مشاركتها في الجلسة وفي المناقشات لتأكيد الموقف الرافض لما ورد في مشروع الموازنة ولمحاولة فرض مناقشة الخطة التي أرسلتها الحكومة بالتوازي مع الموازنة إذا أمكن.
في المقابل، أكدت مصادر نيابية موالية لـ»نداء الوطن» أن النصاب القانوني للجلسة مؤمّن ولا خوف على الموازنة التي ستنال أكثر من 65 صوتاً ربما لأن بعض النواب المعترضين قد يغيّرون رأيهم بعد نقاش الموازنة وتعديل ما يلزم.
ورغم أن المعترضين على الموازنة من النواب ليسوا فقط من نواب المعارضة وإنما من مشارب مختلفة كالنائب حسن مراد الذي أعلن أنه سيصوّت ضد الموازنة، تلفت المصادر النيابية الموالية إلى أن النواب والمجلس أمام إمتحان فوضى مالية وضرب الإنتظام العام في حال عدم إقرار الموازنة والإستمرار في الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية.
وتؤكد المصادر نفسها أن الغياب عن الجلسة ولو كان من ضمن اللعبة الديموقراطية لكنه في وضعنا الراهن لن يفيد لأنه يُعطل تنظيم الإدارة المالية للدولة ويؤثر في التوجه الإقتصادي للبلد الذي ترسم ملامحه الموازنة، هذه الموازنة التي تعرّضت لكل أنواع الإنتقاد والتشريح يجب أن تكون القاعدة لبناء موازنة العام 2023 التي يجب أن تأتي ضمن المهلة الدستورية وتتضمن المواد والبنود الإصلاحية اللازمة.
في الخلاصة، يبدو أن طريق الموازنة معبّدة نحو الإقرار تمهيداً لجلسة الثقة المفترضة للحكومة العتيدة في ما لو تألفت خلال الأيام المقبلة وبالتالي يبقى أمام المجلس المهمة الكبرى المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ الاتجاه هو نحو اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس 15 ألف ليرة، في محاولة على ما يبدو للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي.
وأبدت الاوساط خشيتها من ان يعطي هذا الأمر، اذا تمّ إقراره بضغط الاعتبار الشعبي، إشارة سلبية إلى صندوق النقد الذي يفضّل رفع سعر الصرف إلى مستوى 20 ألف ليرة، موضحة انّ العجز في الموازنة سيكون في حدود 41 في المئة، ما سيؤدي إلى طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.
لكن الاوساط نفسها لفتت إلى انّ مصير كل الأمور المفصلية في المشروع يبقى رهن مداولات الهيئة العامة وتصويت النواب، انما الأكيد هو انّ هناك ضرورة ماسة لإقرار الموازنة، بلا تفريغها من أي معنى، وذلك تجاوبًا مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي كانت بعثته قد أعربت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت عن صدمتها حيال الإيقاع البطيء للدولة اللبنانية في إقرار القوانين الضرورية والإصلاحات المطلوبة.