رسم اجتماع دار الفتوى الأول للنواب السنّة خارطة طريق وطنية، بأبعاد ميثاقية وعربية للخروج من النفق، بدعوة ورعاية من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وحظي باهتمام دبلوماسي وعربي ورسمي وسياسي، لجهة الحزم في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكتبت" اللواء":لاحظت المصادر ان لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النواب السنّة ، وكلمة المفتي والبيان الثوابت الذي صدر بختامه، بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن وقعه مريحا على حزب الله، الذي شن بعض مسؤوليه ونوابه هجوما عنيفا على ما سموه دور السفارات وتدخلها بالاستحقاق الرئاسي، بينما يتجاهل الحزب تدخل ايران بالمال والسلاح في استهداف امن واستقلال واستقرار لبنان والدول العربية.
وكتبت" الاخبار": لا يعتبر تيار المستقبل أنّ هذا الاجتماع كان رسالةً موجهة لرئيسه. بالنسبة له، الحريري علّق نشاطه السياسي وبالتالي لا يملك بريداً كي تصل الرسائل عبره. وتشدّد مصادره على أنّ «اجتماع الدار ومضمون البيان الصادر عنه ليسا موضع نقاش، خصوصاً أن علاقتنا مع الدار ممتازة والمفتي هو مرجعيّة روحيّة وسياسيّة».
تناوب النواب الـ24 على الكلام، واعترض بعض الحاضرين على عدم مناقشة البيان معهم علماً أنه سيصدر عنهم. وكان الصمد أبرز الرافضين، إذ قال: «إننا لسنا طلاباً، بل عليكم الاستماع إلى رأيي وأنا أرفض ما جاء في البيان بالنسبة لمواصفات رئيس الجمهورية»، وهذا أيضاً ما قاله بعض النواب كقاسم هاشم وملحم الحجيري وعبد الرحمن البزري. ولذلك، قدّم الصمد مذكّرة قبل انعقاد اللقاء تتضمن ثوابت الطائفة السنية من دون أن يتم الأخذ بها.الصمد أكد لـ«الأخبار» أنه لن يُشارك في اجتماعٍ آخر «في حال أرادوا مني فقط أن أبصم من دون الاستماع إلى رأيي أو المشاركة في مسودة البيان أو بأن يركّز البيان على محور مقابل محور»، مضيفاً: «لستُ ضد الاجتماع في المبدأ ولكن كان المضمون سيئاً والإخراج كذلك».
وأشارت مصادر مشاركة في الاجتماع لـ»البناء» الى أن «لقاء دار الفتوى يهدف للتشاور بين ممثلي الطائفة السنية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وكل نائب طرح أفكاره، والأهم تأكيد الجميع على التمسك باتفاق الطائف والالتزام بالدستور». ولفتت الى أن «اللقاء قد يكون خطوة ليبنى عليها لاحقاً باجتماعات مع كل ظرف يتطلب اللقاء والتشاور، بخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد».
وعلمت «البناء» أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على إعداد المفتي دريان مسبقاً البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع، من دون عرض مسودة على النواب للنقاش، كما شهد الاجتماع سجالات واعتراضات من بعض النواب على توجهات وسياسات ومواقف المفتي كالنائب وضاح الصادق.
وكان النائب جهاد الصمد أبرز المعترضين وسجل رفضه لهذا البيان رغم إعلانه تبني بعض بنوده، كما سجل النواب عبد الرحمن البزري وقاسم هاشم وملحم الحجيري تحفظهم على الطريقة التي اعتمدت في إقرار البيان الختامي.
وبعد انتهاء اجتماع دار الفتوى، عقد اجتماع آخر في السفارة السعوديّة في بيروت بدعوة من السفير السعودي وليد بخاري.
وتشير مصادر المجتمعين ل" الاخبار"إلى أنّ اللقاء لدى البخاري تركّز على كلامٍ للأخير عن رؤية المملكة 2030 ورؤية ولي العهد الداخلية، مؤكداً أنّ «السعودية على مسافة واحدة من الجميع». وبحسب معلومات «الأخبار» فإن البخاري اكتفى بالعموميات ولم يأتِ على ذكر حزب الله، وحتى أنّه في معرض حديثه عن مواصفات رئيس الجمهورية اكتفى بأن بلاده تتمنّى بأن يكون الرئيس غير فاسد، واعداً بأن بلاده ستُقدّم مساعدات إلى لبنان وأن هناك اتفاقيّات موجودة في هذا الإطار وعلى الدولة الالتزام بها.
وكتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": يأتي البيان الصادر عن لقاء نواب السنّة بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، متلازماً مع الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان، ولا يمكن تحييد مفاعيله التي ركّزت على الثوابت الوطنية عن الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون الذي لم يبقَ من ولايته الرئاسية سوى 35 يوماً، خصوصاً أنه ركّز على المواصفات التي يجب أن يتمتع بها خلفه من دون الدخول في أسماء المرشحين. وهذا ما انسحب أيضاً، كما يقول عدد من النواب الذين شاركوا في الاجتماع، على الأجواء التي سادت استضافتهم من قبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إلى مائدة العشاء التي أقامها بدارته في اليرزة.
فالثوابت التي ركّز عليها البيان، بحسب قول هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»، جاءت متناغمة إلى حد كبير مع الكلمة التي ألقاها المفتي دريان في افتتاحه اللقاء النيابي السنّي الذي شارك فيه 24 نائباً من مجموع عدد نواب السنّة في البرلمان البالغ عددهم 27 نائباً، باعتذار النواب أسامة سعد وحليمة القعقور وإبراهيم منيمنة عن عدم الحضور.
وكان لافتاً أن كلمة المفتي دريان والبيان الصادر عن اجتماع النواب تضمّنا أكثر من قاسم مشترك يجمع بينهما وبين البيان الصادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الذي حدّد للبنان، من وجهة نظرهم، خريطة الطريق الواجب اتباعها للانتقال به من التأزم إلى الانفراج، بدءاً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.
وبالنسبة إلى اللقاء الحواري الذي دار بين النواب السنّة والسفير بخاري الذي استضافهم إلى مائدته في حضور المفتي دريان، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أنه شكّل فرصة للنواب لتبيان هواجسهم وقلقهم حيال الأزمات الكارثية التي لا تزال تحاصر بلدهم، كما يقول نائب «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، مع تركيزهم على الثوابت الوطنية الكبرى وضرورة تضافر الجهود على كل المستويات لإخراج اللبنانيين من التأزُّم وطمأنتهم على مستقبلهم، إضافة إلى تحصين اتفاق الطائف الذي يتعرّض إلى تجاوزات يراد منها الانقلاب عليه، تارة بتغيير الدستور الذي أنتجه الطائف وتارة باستبدال نظام جديد به.
وكشفت المصادر النيابية أن بخاري استمع إلى هواجس النواب ومخاوفهم وتوقّف أمام عتب البعض على المملكة العربية السعودية، ما اضطره للدخول في شرح مفصّل ومستفيض للعلاقات اللبنانية - السعودية، أكد فيه أن المملكة لم تتخلّ يوماً عن دعمها للبنان ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف التي مر ويمر بها، شرط ألا يتخلى لبنان عن نفسه، و«نحن في المملكة لن نبخل عن تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وبات عليه القيام بالإصلاحات المطلوبة لتجاوز أزماته لأن عليه أن يساعد نفسه أولاً لنقدّم له المساعدات، وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي ويلحّ عليه».
وفي هذا السياق، نقلت مصادر نيابية عن السفير بخاري قوله إن المملكة كانت أوفدت بعثة من أهل الاختصاص إلى لبنان تحضيراً لاجتماع اللجنة اللبنانية - السعودية المشتركة في الرياض وعلى جدول أعمالها التوقيع على 22 اتفاقية لا يراد منها إنقاذ لبنان فحسب، وإنما وضعه على سكة الدول المتطوّرة، وكان ذلك عام 2016، لكن المماطلة والتسويف حالا دون التحضير كما يجب لهذه الاتفاقيات للتوقيع عليها بين البلدين لتصبح نافذة.
وتطرّق بخاري إلى موقف المملكة من الوضع الداخلي في لبنان، ونقلت عنه المصادر النيابية قوله إن لدى المملكة في تعاطيها مع الدول استراتيجية واحدة لا تحيد عنها، وتقوم على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد، و«هذا ما ينطبق بالدرجة الأولى على سياستنا حيال لبنان، وأن كل ما يهمّنا استقراره وأمنه وسيادته، ونحن لا نتدخل في التفاصيل ونأمل في أن يُنتخب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري».
واعتبر أن انتخاب الرئيس شأن داخلي، وأن هناك ضرورة، بحسب المصادر النيابية، لاحترام الاستحقاقات الدستورية، وأن يكون الرئيس الجديد جامعاً للبنانيين، وأن يتمتع بالمواصفات التي تتيح التعاون لإنقاذ بلده. وقال إن «لبنان من البلدان الشقيقة العزيزة علينا ونحن نعمل على تأمين مظلة عربية ودولية لتوفير الحماية له، ولتكون بمثابة شبكة أمان سياسية تعبّد له الطريق للخروج من أزماته».