السلفات المالية للمستشفيات والأطباء... هل يستمرّ الضمان بدفعها؟

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  قراراً قضى بـ"إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر أيلول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة". 

وعليه، جدّد المدير العام دعوته الى المستشفيات "كي تلتزم التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة الجديدة التي سوف تصدر عن إدارة الصندوق الأسبوع الحالي وعدم تقاضي أيّ فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الإقتضاء".  

من جهة أخرى، طالب الدكتور كركي الدولة اللبنانية بـ"تحمّل مسؤوليتها ودفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022، وضرورة مضافرة الجهود كي يستعيد الصندوق دوره الريادي في حفظ الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد. كما تمنّى المدير العام على وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل "رفد الصندوق بمبلغ ال 400 مليار ل.ل. بحسب ما تمّ التوافق عليه اخيرا في أسرع فرصة ممكنة".