عقد مجلس الأمن الفرعي اجتماعاً طارئاً برئاسة القائم بأعمال المحافظة، أمين السر العام، نقولا أبو ضاهر، وفي حضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة.
وبحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية في محافظة لبنان الجنوبي، بما فيها المخيمات الفلسطينية عموماً وفي مدينة صيدا بشكل خاص.
كذلك، تطرقوا الى الأحداث الأمنية التي حصلت في مدينة صيدا، وسرعة إلقاء القبض على معظم المطلوبين والمخلين بالأمن، لا سيما الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في المدينة، وأكدوا "عدم التساهل في الموضوع الأمني مع أي كان، ومتابعة سائر التوقيفات بالسرعة المطلوبة".
واتخذ المجتمعون قرارات قضت بـ "زيادة عدد دوريات القوى الأمنية للمساعدة والمؤازرة في نطاق محافظة لبنان الجنوبي خصوصاً في مدينة صيدا، ومتابعة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بإشراف القضاء المختص، والتشدد في الاجراءات الضرورية الآيلة الى ضبط المخالفات وإحالة مرتكبي الجرائم على القضاء المختص".
كما اتخذ المجلس إجراءات أمنية أخرى ذات طابع سري ستظهر نتائجها تباعاً.
وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني جديد.