تراجعت الاتصالات بشأن تسكيل الحكومة بسبب جملة مطالب "قديمة- جديدة" اعاد طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،مما تسبب بعدم زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكتبت" النهار": في وقت لم يزر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قصر بعبدا امس كما كان متوقعا في دلالة على العرقلة المتجددة للتسوية الحكومية بات الملف الحكومي عرضة للكثير من الغموض والتشاؤم في ظل نهج التعقيدات الذي يمضي في اتباعه العهد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مواجهته وكان اخر فصول العرقلة ما نقل من شروط مسبقة الى الرئيس المكلف من بينها تعيينات أساسية مثل اطاحة حاكم مصرف لبنان وتعيين بديل منه يسميه العهد فضلا عن عودة العهد الى التمسك بتعيين ستة وزراء دولة جدد في الحكومة .
وكتبت" الاخبار": عادت العراقيل من جديد وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عدم تشكيل حكومة كان الجميع موعوداً بها خلال الأيام المقبلة. وعادت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بوضع شروط سياسية تمنع تشكيل الحكومة، بينما تؤكد أوساط التيار أنه مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ولكن ليس بأي ثمن، وأن هناك حاجة للاتفاق على دور الحكومة في الفترة الفاصلة وضرورة اتخاذ قرارات كثيرة خصوصاً في حالة الشغور الرئاسي.
وكتبت" البناء": أكدت مصادر متابعة للمسار الحكومي أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بمسعى للوساطة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لتدوير الزوايا حول الحد الأدنى من مواضيع الخلاف واستبعاد كل أسباب وشروط جديدة تُعيد البحث إلى مساحة التباعد واحتمالات الفشل. وقالت المصادر إن مهمة اللواء إبراهيم تحظى بدعم ثنائي حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وتحظى خارجياً بدعم ومواكبة فرنسيين، وعدم ممانعة أميركية سعودية، يقول البعض إنها بلغت مرحلة التشجيع.
ولم تسجل أي زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بانتظار نتيجة الوساطات على خط الرئاستين لتذليل العقد الوزارية لا سيما عقدة الوزير الدرزي، والتي بحسب معلومات "البناء" لم تذلل حتى الساعة.
وكتبت" اللواء": ولم تُسقط المصادر من حساباتها بأن الدعوة لجلسة الانتخاب، اربكت العهد واعادت حركة تعويم الحكومة إلى الوراء، وكانت بمثابة رد غير مباشر على انقلاب رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، على التفاهمات المعقودة لتعويم الحكومة المستقيلة، ولقطع الطريق على المطالب والشروط التعجيزية التي يطالبان بها للامساك بزمام القرار السياسي للحكومة ومفاصل الادارة والقضاء بالدولة كلها.
واكدت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن هناك اتصالات تسبق الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وإن بعضها يقوم به اللواء عباس ابراهيم ويمكن على ضوء ذلك التحرك متوقعة قيام تطورات جديدة.
ورأت المصادر أن ما من شيء محسوم طالما ان الرئيس ميقاتي لم يزُرْ بعبدا ولم يحصل تفاهم مع الرئيس عون .
وأكدت أن هناك نقاطا يجري البحث فيها تتعلق ببعض المسائل الادارية العالقة التي تحتاج الى تفاهم مسبق ، مشيرة أن هناك اتصالات يجريها الرئيس المكلف والرئيس عون وليس معروفا ما إذا كان الرئيس بري من ضمن الاتصالات التي تتم.
وقالت مصادر مواكبة للملف لـ" الديار": ان "موضوع التعيينات هو ما يعيق اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، باعتبار ان هناك نحو ٦٦ تعيينا مسيحيا بينها ٤٠ لموارنة، ففيما يسعى «التيار الوطني الحر» للاستحواذ على كامل هذه المواقع قبل انتهاء ولاية عون، يحاول خصما عون اللدودان اي بري وميقاتي تأخير التشكيل قدر المستطاع، فلا يكون هناك حكومة الا في ربع الساعة الاخير من انتهاء ولاية عون".
وكتبت "الشرق الاوسط": بالنسبة إلى تعويم الحكومة لا بد من الإشارة إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقف حالياً أمام مهمة صعبة يتطلع من خلالها إلى تعبيد الطريق لتصبح سالكة سياسيا لتسهيل تعويمها.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن اللواء إبراهيم انطلق في وساطته بمباركة من ميقاتي وعون، لكنه فوجئ بأن للأخير رزمة من الشروط ما اضطره أثناء وجوده في بعبدا للقاء عون للاتصال بباسيل والاجتماع به لاحقاً لتذليل العقبات التي تؤخر تعويمها، وهذا ما أدى إلى مبادرة "حزب الله" لإقناع باسيل بسحب شروطه التي لا يوافق عليها ميقاتي لأنها لم تكن مُدرجة على جدول اجتماعه الأخير بعون.
ورأت أوساط مواكبة لملف التأليف في دعوة رئيس المجلس لانعقاد الجلسة الرئاسية الأولى "منفعة حكومية"، معتبرةً أنها تشكّل عنصر ضغط لاستعجال تشكيل الحكومة وتضييق هامش المناورة أمام العهد وتياره في مقاربة ملف التأليف، خصوصاً بعدما أعاد باسيل تكبيل المشاورات الجارية بوضع مروحة من "الشروط التعجيزية" في وجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالتزامن مع محاولة "التذاكي" على دار الفتوى بزيارة "طوباوية" وكلام "معسول" كال فيه باسيل المديح والثناء لمضامين خطاب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبيان الصادر عن الاجتماع النيابي السنّي السبت الفائت في الدار.
وكشفت الأوساط نفسها لـ"نداء الوطن" أنّه بعد دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط المحاولات المتجددة لتدوير الزوايا بين قصر بعبدا والسراي الكبير، أرسل باسيل لائحة بشروطه في "ظرف مختوم" إلى الرئيس المكلف باعتبارها مطالب رئيس الجمهورية حيال التشكيلة الحكومية، لافتةً إلى أنها تشمل "طلب إجراء تعيينات في الفئة الأولى تبدأ في حاكمية مصرف لبنان ولا تنتهي عند عمداء الجامعة اللبنانية، مع إعادة فتح الباب أمام إجراء تعيينات أمنية ليس أوانها، بشكل يسعى من خلاله رئيس "التيار الوطني" إلى تحديد جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد حيازتها الثقة النيابية لأنه يريد ضمان إقرار سلة التعيينات الإدارية التي يريدها سريعاً قبل انتهاء الولاية الرئاسية العونية".
وعن جواب ميقاتي، نقلت معلومات موثوق بها أنه كان "مختصراً وحازماً" ومفاده أنه "لن يؤلف حكومة بشروط أحد، ونصوص الدستور واضحة وضوح الشمس لا تحتمل التفسير ولا التأويل" في ما يتصل بصلاحيات التأليف، لتنتهي الأمور عند حد إرجاء زيارة الرئيس المكلف التي كانت مقررة أمس إلى بعبدا، إلى حين سحب لائحة شروط باسيل عن طاولة المشاورات الرئاسية، على أن يبقى انعقاد اللقاء وارداً في أي وقت "إذا صفت النيات... إلا إذا وُفّق المجلس النيابي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية عون وحينها يصبح تشكيل الحكومة الآن لزوم ما لا يلزم".