هل تعلق الجامعة اللبنانية اضرابها السبت؟

هذا الالتباس استدعى، بحسب مصادر نيابية، تدخلاً من عدد من النواب لإعادة صياغة النص، ولا سيما لجهة التأكيد أن الـ"500 مليار" هي مخصصة للنفقات التشغيلية، وتضاف إلى باقي المساهمات، ما يرفع مساهمة الدولة في موازنة الجامعة من 366 مليار ليرة (المساهمة اليوم) إلى 1268 ملياراً.
وقد أضيف إلى النص الأساسي للمادة 115 النص الآتي: "يضاف إلى المساهمات السابقة التي حصلت عليها الجامعة اللبنانية مبلغ خمسمئة مليار ليرة لبنانية، على أن تحتسب الزيادات على رواتب الأساتذة والعمال منها". والمقصود بالجملة الأخيرة هو أن الراتب الثالث الإضافي عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، ومجموع قيمته 63 مليار ليرة سيحسم من الـ 500 مليار، بما أن المساهمات السابقة تغطي راتبين.

إلى ذلك، سيجري تحويل 49 مليار ليرة إلى موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، لترتفع الموازنة إلى 150 ملياراً ويصبح قادراً على زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة 4 أضعاف، أسوة بتعرفة تعاونية موظفي الدولة.
هذا في ما يخصّ الجامعة وصندوقها، أما الأساتذة فقد نالوا أسوة بزملائهم في القطاع العام ضعفَي راتبهم، أي أساس الراتب مضروباً بثلاثة شرط أن لا تقلّ الزيادة عن 5 ملايين ليرة وأن لا تزيد عن 12 مليوناً. وبالنسبة إلى أجرة ساعة الأساتذة المتعاقدين، فقد ضربت أيضاً بثلاثة.
وسط هذا التطوّر، هل تعود الهيئة العامة لأساتذة الجامعة عن إضرابها المفتوح؟
الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين دعت الهيئة العامة إلى جلسة تعقد، صباح السبت المقبل، في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الحدث الجامعي، لعرض المعطيات ومناقشة المستجدات واتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة بشأن مصير الإضراب. كما دعت الهيئة التنفيذية وزير التربية، عباس الحلبي، إلى تحمّل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الأستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب، والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخياً في سلّم الرواتب العام.