بعدما دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية غدا طرح سؤال حول دور المجلس التشريعي وهل يمكنه التشريع بعد تاريخ التاسع والعشرين من ايلول ؟
وامام ذلك تقول مصادر قانونية أن ثمة وجهتي نظر تتحكم بمسار الامور: الاولى تعتبر ان مجرد دعوة رئيس المجلس الى جلسة لانتخاب الرئيس يصبح البرلمان هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له بعد ذلك القيام باي عمل من أعمال التشريع.
اما وجهة النظر الثانية التي يتبناها الرئيس بري، فتشير إلى ان الجلسة التي يدعى بها مجلس النواب لانتخاب رئيس هي التي يكون فيها دوره انتخابيا وليس تشريعيا، اما عندما ترفع الجلسة الانتخابية، فيمكن للمجلس النيابي القيام بدوره التشريعي من دون اي تعقيدات او اجتهادات.
وتشير المصادر الى ان معظم الدراسات القانونية تصب في خانة وجهة النظر الاولى التي تشير الى تعذر التشريع مع تحول المجلس الى هيئة ناخبة.
ولفت خبير دستوري الى امكان المضي في الجلسات الانتخابية كما في جلسات التشريع بفصل ما بين المسارين، ما داما غير متزامنين. كما ان ليس ثمة ما يحول دستوريا دون انعقاد المجلس لمنح الحكومة الجديدة الثقة، ولو كان هيئة انتخابية لان ما ينطبق على الاطار التشريعي ينسحب على موضوع الثقة التي تشكل استحقاقا دستوريا يسوغ انعقاد المجلس في أي لحظة.
وكان الخبير الدستوريّ سعيد مالك قال في تصريح صحافي اليوم "ان دعوة الرئيس بري المجلس للانعقاد لا تحوّل المجلس حكماً الى هيئة ناخبة، إنما يقتضي على مجلس النواب أن ينعقد وبالتالي بحال توافر النصاب وافتتح برّي الجلسة عندها يتحول المجلس الى هيئة ناخبة وفي هذه الجلسة لا يمكنه التشريع، أما الدعوة فقط، فلا يكفي لأن يتحول البرلمان لهيئة ناخبة، وبالتالي بانتظار توافر نصاب الثلثين لكي يفتتح بري الجلسة، أما قبل ذلك فيبقى مبدئياً مجلساً مشرعاً مراقباً تصرفات وأداء الحكومة ويمكن له أيضاً منح أي حكومة عتيدة الثقة".