الاتصالات الحكومية مستمرة:باسيل يتراجع ولا نتائج حاسمة بعد

تستمر الاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة من دون أن يتضح ما اذا كان حصل تقدم، ام ان الامور عادت الى الوراء على وقع المطالب المستجدة من قبل رئيس التيار الوطني الحر"جبران باسيل.
وأكد مصدر مواكب عن كثب للاتصالات الحكومية ل" نداء الوطن" أنّ الأمور عادت لتسلك مسار التأليف مع عودة النقاش والمشاورات إلى التركيز على مسألة إجراء تعديلات وزارية تشمل استبدال اسمين أو ثلاثة كحد أقصى في بعض الحقائب الوزارية"، موضحاً لـ "نداء الوطن" أنّ الاتصالات المكثفة التي قادها "حزب الله" خلال الساعات الأخيرة أفضت إلى "إسقاط طلب باسيل الاستمهال في التأليف حتى منتصف الشهر المقبل طمعاً بتحسين شروطه الحكومية، وذلك تحت وطأة إيصاد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبوابه في وجه أي إمكانية للرضوخ لهذه الشروط مهما طال زمن التأليف".ونقل المصدر أنه "بعد التأكد خلال الساعات المقبلة من تولي "حزب الله" عملية إنزال رئيس "التيار الوطني" عن شجرة مطالبه التعجيزية"، فإن الرئيس المكلف سيعاود تحركه باتجاه قصر بعبدا لاستئناف مشاوراته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مع ترجيح أن يبادر ميقاتي إلى طلب موعد لزيارة عون "فور نضوج الأمور لوضع اللمسات الأخيرة على التأليف ضمن فترة زمنية من المفترض ألا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري".
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومة لا يزال يواجه عراقيل وليس معروفا ما إذا كان الملف قد أغلق بالفعل مع جلسة انتخاب الرئيس وسط انقسام في الرأي بين رأي يقول أنه بمجرد تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا يمكن للمجلس أن يشرع ورأي آخر يتحدث عن إمكانية التشريع.
ولفتت المصادر إلى أن الوقت بدأ يضغط وليس معروفا ما إذا كانت مطالعة الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن جواز حكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور سيكون لها مفاعيل أو تستوجب مطالعة رد من قصر بعبدا ام لا.
وأكدت أنه في كل الأحوال لا يد من انتظار نتائج الاتصالات الحكومية الأخيرة.

وأكدت مصادر متابعة لقناة "المنار"، أنّ العامل المشترك بين كل المعنيين بتأليف الحكومة ، هو الإصرار الجدّي على معالجة الثغرات وصولاً إلى إنجاز التأليف".
وأوضحت، أنّه بعدما تحدّثت الوقائع سابقاً عن أن الحكومة ستولد هذا الأسبوع، تؤكد المعطيات الحالية أنها قد تحتاج أياماً إضافية، تبعدها إلى الأسبوع المقبل. وأضافت أن الوقت الإضافي من عمر التشكيل، لا يعني تغييراً جذرياً لا في شكل الحكومة السابقة ولا في طبيعتها، إذ ستحافظ الحكومة العتيدة على عدد 24 وزيراً.
وكتبت" الديار": ترى مصادر مُطلعة أن الدعوة لجلسة انتخاب تأتي في اطار عملية تعطيل واضحة لتشكيل الحكومة بسبب مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عاد الى المطالبة بحصة الأسد في الحكومة لعلمه بانعدام حظوظ النائب جبران باسيل بالوصول الى سدة الرئاسة وهو ما لا يعارضه حزب الله نظرا الى الثقة الكبيرة التي يكنها لشخص الرئيس عون.