فاجأ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل اللبنانيين بإعلان تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية ليصبح 15000 ليرة مقابل الدولار اميركي، بدلا من 1507 ليرة، "في خطوة تهدف الى وقف تدهور العملة وتشكل خطوة أولى نحو توحيد سعر الصرف في البلاد على أن يبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية شهر تشرين الأول".
وأعلنت وزارة المال لاحقا أن السلطات المالية والنقدية ستعمل على "احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد".
وفي حين أدى هذا القرار الى بلبلة بين اللبنانيين عموما، أكدت مصادر قريبة من مصرف لبنان لـ"النهار" ان كل الامور غير واضحة حتى الآن في مصرف لبنان في انتظار اجتماع المجلس المركزي الذي يمكن ان يعقد جلسة طارئة قبل الاجتماع الاسبوعي المعتاد (كل اربعاء). ولكنها جزمت في المقابل أن ثمة تعديلات ستطرأ على تعاميم مصرف لبنان وخصوصا التعميم 151 الذي يتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، مرجحة ان يرفع سعر صرف الدولار الأميركي من 8 آلاف ليرة الى 15 ألف، إذ لا يمكن وفق ما تقول أن يبقى أي سعر صرف أقل من 15 ألف ليرة وهو السعر الرسمي الجديد.
أما بالنسبة للقروض الشخصية والتجارية، فأكدت المصادر أن ثمة تعميما حاليا يقضي بأن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 8 آلاف ليرة، اما القروض غير التجارية أي قروض تجزئة (سكنية، سيارات، وCredit Card) فتدفع على سعر صرف 1500 ليرة، وتاليا ترجح المصادر أن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 15 ألف ليرة، فيما يبقى الوضع على حاله بالنسبة للقروض الشخصية اي على سعر الـ 1500 ليرة، علما أن مصادر وزارة المال أكدت لـ"النهار" أن ثمة استثناء للقروض السكنية فقط من سعر صرف الـ 15 ألف ليرة، فيما القروض الشخصية الاخرى فستدفع على سعر صرف 1500.وعلم ان الوزارة ستتخذ تدابير إجرائية في موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي الذي يمكن ان يتخطى ال 15 الف ليرة.
وأكدت المصادر أن كل هذه الامور خاضعة للدرس المعمق من مصرف لبنان، كما أنها متوقفة على القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
ونقلت "البناء" عن مصادر " أن هذا القرار سيؤدي الى انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار المحلية والمستوردة وبالتالي خفض الاستهلاك والاستيراد تلقائياً ما يخفض الطلب على الدولار، لكن لا تأكيد بأنه الدولار سينخفض لكون السوق الموازية متفلتة وتتحكم بها الكثير من العوامل لا سيما الدولار السياسي".
وتشير المصادر الى أن «قرار المالية هو استكمال لمشروع الموازنة لتعزيز الإيرادات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي".
وأفيد عن اجتماع عقد أمس، في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، خرج بقرار بفتح المصارف بشكل طبيعي اليوم، على أن يجري تعديل على التعاميم المصرفية السابقة لا سيما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة.
وقالت مصادر مالية إن هذا القرار "يخاطب المؤسسات الدولية، وفي مقدمها (صندوق النقد الدولي) الذي يصر على توحيد الصرف الرسمي»، مشيرة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن القرار "هو تمهيد لتوحيد سعر الصرف"، الذي يتم تداوله الآن بستة أسعار، هي السعر الرسمي المثبت منذ 1997، البالغ 1507 ليرات للدولار الواحد، و8000 ليرة، وهو الدولار المصرفي الذي يتم على أساسه سحب الودائع المصرفية بالدولار الأميركي، و12 ألف ليرة، وهو سعر الدولار في الحصة المالية المسحوبة بالليرة المحلية من ودائع الدولار، بموجب التعميم "161" الصادر عن "مصرف لبنان"، و15 ألف ليرة، وهو سعر الدولار الجمركي الذي أقره مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، و30 ألف ليرة وهو سعر منصة "صيرفة" العائدة لـ"مصرف لبنان المركزي"، وسعر صرف السوق الموازية الذي يناهز الـ38 ألف ليرة.
ووصفت مصادر مصرفية هذا القرار بأنه "خطوة متقدمة للخروج من سياسة إنكار الأزمة"، منذ ثلاث سنوات، ويمثل "اعترافاً رسمياً بأن السعر السابق لم يكن سعراً واقعياً، بعد ثلاث سنوات من الأزمة"، حسبما قالت لـ"الشرق الأوسط"، معتبرة أن القرار "إيجابي لناحية توحيد سعر الصرف"، وهو أحد الشروط التي وضعها "صندوق النقد الدولي" للبنان، لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقال "صندوق النقد"، الأسبوع الماضي، إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات ما زال بطيئاً للغاية.
وأوضح المحامي د. انطوان صفير لـ"نداء الوطن" أن "قانون النقد والتسليف لم يحدّد السلطة القادرة على تحديد سعر الصرف الرسمي بل أكّد ضرورة وجود قانون يحدّد كل تلك الأصول".
ولفت الى أنه "جرت العادة عرفاً على إصدار مصرف لبنان بحكم أن عمليات القطع تمرّ عبره، نشرة تحدّد السعر، لذلك يحتاج الموضوع الى قانون لتحديد الجهة الصالحة لتحديده. فالقانون يتناول مدى ارتباط السعر بالذهب باعتبار أن العملة اللبنانية كانت مغطّاة بالذهب في السابق. لذلك مصرف لبنان قد يستطيع اعتماد هذا التدبير عرفاً، في ظلّ عدم وجود قانون ولكن يجب أن يكون هناك قانون يحدّد مسألة تحديد سعر الصرف والمرجع والأصول المعتمدة وكيف يجب أن تسير الأمور. وفي وضعنا الراهن لا يمكن تغيير سعر الصرف إلّا إذا تمّ إعداد قانون للغاية أو بإصدار مصرف لبنان تغييره في نشرته التي تحدّد سعر الصرف".