لا رئيس "جديدا" للجمهورية.. ولا "حكومة العهد الاولى"!

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": فسّر قطب نيابي خطوة بري بتحديد موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهوربة في تلك اللحظة السياسية بالذات، وقبل اربعة ايام على نهاية الشهر الأول من المهلة الدستورية بأنها لإعادة خلط الأوراق الحكومية مع النيابية وتوقيف مسار الأمور على الخط الحكومي في ظل الشروط التي احياها باسيل والتي اعادت مساعي تشكيل الحكومة الى ما قبل نقطة الصفر بقليل. مع الإستعداد لتصفيرها مع إبراز الفتاوى والاجتهادات الدستورية التي تسمح لحكومة تصريف الأعمال بتسلّم صلاحيات الرئيس طالما ان الدستور لم يحدد مواصفاتها، فباتت كل الاجتهادات الاخرى خاضعة للاخذ والرد على خلفية إمكان تنفيذها بقبول المؤسسات العسكرية والمالية والإدارية بالتعاطي معها ورفض اي سيناريو يتحدث عن تمديد إقامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا تحت اي ظرف من الظروف.
وعليه، كان لا بد لخطوة بري من ان تفرض نفسها على الواقع السياسي، سواء ما يجري وكأنه "بروفا" لجلسة نيابية سيتوافر فيها نصاب انعقادها أو خلاف ذلك. فليس هناك وحتى ساعة متأخرة من يوم امس مَن قرر المقاطعة بل على العكس فقد اكدت الكتل الكبرى المشاركة بما يضمن نصاب الثلثين بلا عناء، طالما ان ليس هناك من سبقَ زملاءه من المرشحين المعلنين واولئك الذين يحتفظون بترشيحهم سراً في السباق الى قصر بعبدا، بحيث يتوقع ان تكون هناك تشكيلة من الأسماء تتراوح أصوات المتقدمين من بينهم في صندوقة الاقتراع ما بين 27 و32 صوتا بالإضافة الى ما دون العشرة لربما ان صدقت التسريبات التي عملت على جَوجلتها مؤسسات إحصائية في الساعات القليلة الماضية بوجود ما بين 4 الى 5 مرشحين.
والى هذه المعطيات التي يمكن ان تظلل جلسة اليوم يبقى ان هناك وجها دستوريا لا بد من الإشارة اليه، فإن اكتمل النصاب سيفتح بري محضرا الجلسة ويدعو الى أكثر من جلسة لتحتسب الأولى على مستوى 86 صوتاً للرئيس المنتخب قبل الانتقال الى النصف زائداً واحداً، مع إصراره على إقفالها فور رفعها منعا لاحتساب الجلسات الاخرى وكأنها من متمماتها على أساس النصف زائدا واحدا ليحافظ على الدور التشريعي للمجلس ان تم إحياء المبادرات النائمة في شأن تشكيل الحكومة الجديدة لمناقشة بيانها الوزاري ومنحها الثقة. ولربما برزت الحاجة الى جلسة تشريعية سيدعو اليها في المهلة الفاصلة عن الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس حيث الاعتراف شاملاً بفقدان المجلس سلطته التشريعية، من دون اي فتوى او اجتهاد يمكن ان يكون موضوع نقاش.
وانطلاقا من كل ما تقدّم، تحسم المراجع الدستورية ومعها النيابية قولها ان جلسة اليوم وأيّاً كان شكلها وما يمكن ان تنتهي اليه، أنّ بري سيقدّم نفسه امام اللبنانيين ملتزماً بما يقول به الدستور، وانه تجاوب مع دعوات المراجع الروحية اللبنانية كافة والمجتمع الدولي وخصوصا الذي يمثله الثلاثي الاميركي ـ الفرنسي ـ السعودي بالإنابة عن الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والعالم اجمع بأنه ملتزم الى اقصى الحدود بكل الأصول الدستورية. فليس من بين هؤلاء، وخصوصا ممثلي المجتمع الدولي، من سيحاسبه ان أقفل محضر الجلسة لجعلها "يتيمة" ولا امتدادات انتخابية لها الى ما بعدها من جلسات انتخابية وليفرض الإيقاع نفسه الذي شهدته عشرات الجلسات التي دعا اليها إبّان الشغور الأطول في الحياة الرئاسية ما بين 24 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 فيعيد التاريخ نفسه الى ان يولد الرئيس الجديد للجمهورية، ولكن من اين وكيف ومتى سيؤتى به؟