عام 1997 تم تثبيت سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار على 1507.5، أي مرّ على هذا القرار نحو 25 عاماً، ومنذ تشرين الأول 2019 ومع بدء الأزمة المالية التي عصفت بلبنان والتدهور المالي والاقتصادي وتعدد سعر الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية كثر الحديث عن تحرير سعر الليرة إلى ان أعلنت أمس وزارة المالية وقف العمل بسعر صرف الدولار على أساس 1507 ليرة وإعتماد سعر 15.000 ليرة وذلك كخطوة تصحيحية تهدف لتوحيد سعر الصرف على ان يتم اعتمادها اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل.
فما هي التبعات المالية والاقتصادية لهذا القرار وكيف سيؤثر على اللبنانيين؟
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة اعتبر في حديث لـ "لبنان 24" ان "اعتماد سعر الـ 15 ألف ليرة خطوة باتجاه توحيد سعر الصرف واعتماد سعر وسطي لاحقا بهدف خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشددا على ان "هذا الأمر يجب ان يُستتبع بعدة إجراءات في موازنة الـ 2023 للوصول إلى توحيد سعر الصرف".
ولفت إلى انه "في ظل الوضع الاقتصادي والتدهور الحاصل، إذا طبقت هذه الخطوة من دون تنفيذ خطوات موازية ستكون خطرة لأنها ستؤدي إلى تضخم والى ازدياد في كتلة السيولة بالليرة اللبنانية، أما إذا كانت خطوة أولى ضمن مسار طويل يُستتبع بسياسات اقتصادية مالية صحيحة فحكما سنصل إلى حل جيد" .
واعتبر ان "سعر الـ 15 ألف هو سعر مقبول وبالتالي لم يعد هناك ما يُسمى بالدولار الجمركي وأصبح هذا السعر هو سعر الدولار الرسمي وستُقرر الحركة التجارية والضرائب والرسوم على هذا السعر"، لافتا إلى ان "هذا الأمر يحسن من إيرادات الخزينة شرط اتخاذ إجراءات موازية من بينها مكافحة التهريب والتهرب الضريبي ولجم الفوضى في السوق الموازية ".
على مستوى التبعات القانونية والقضائية، يشير علامة إلى ان "القروض المحرَّرة بالدولار والتي تدفع للمصارف على سعر 1500 ليرة سوف تُدفع حُكماً على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد، كما ان العروض والايداعات المالية الحاصلة بين المتنازعين قضائياً سيتم دفعها على سعر الصرف الرسمي الجديد وكذلك ايفاء الديون التعاقدية."
أما على مستوى التبعات النقدية الاقتصادية، فيلفت علامة إلى ان رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة سيؤدي حتماً الى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية والى المزيد من طبع العملة الوطنية وبالتالي الى تضخم إضافي، كما سيؤدي أيضاً الى ارتفاع اسعار المنتجات وكلفة المعاملات بشكل عام.
ومن تأثيرات تغير سعر الصرف أيضاً، بحسب علامة:
تغيّر قيمة دفع رسوم العقارات.
تغيّر تقييم الموجودات الأجنبية بميزانية الشركات والمصارف.
سحب اي ودائع اجنبية لدى البنوك على السعر الجديد.
تغيّر قيمة ضريبة الـ TVA لفواتير الدولار.
تغير قيمة رسوم وضرائب الدولة المسعرة بالدولار.
تسديد قروض الدولار لدى البنوك بالليرة حسب السعر الجديد.
تغيّر قيمة عقود الايجارات المسعرة بالدولار.