لم يكُن إقرار الموازنة العامّة، يوم الإثنين الماضي، خطوة سهلةً أبداً بعد مسارٍ طويل من النقاشات والأخذ والرّد. فعلى صعيد عملي، قد يكون ما فعله مجلس النوّاب عبر تلك الخطوة بمثابةِ دافعٍ جديد لوضع حدّ لثغراتٍ باتت تؤثّر بشكل كبير على الصعيد الشعبي، وتنعكسُ بشكلٍ سلبيّ على مقوّمات الدولة وما تبقّى من أُسُسِ صمودها.
خلال جلسة الموازنة، قال رئيس مجلس النواب كلمة حملت معانٍ كثيرة وجاء فيها: "ما نقوم به اليوم هو لتجنب الوصول إلى ما حصل في الخارج"، وذلك في إشارةٍ إلى التحرك الذي نفذه العسكريون المتقاعدون في محيط مجلس النواب، والذي تخللتهُ عملية اقتحامٍ لساحة النّجمة ومناوشات مع العسكريين الحاليين.
قد يكون تصريحُ برّي أمام النواب بمثابة جرس إنذارٍ لفعلِ أيّ شيء على صعيد الموازنة التي انقسمت الآراء حولها بين مُؤيّد ومعارض، علماً أنها لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، باعتبار أنها تحتاجُ لتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ومصادقة وزير الماليّة عليها. فبمعزلٍ عن الآثار الاقتصادية التي ستترتب عنها وبمنأى عن التحذيرات التي رافقت تلك الموازنة، إلا أنه كان هناك تشديدٌ كبير على الشّق المُرتبِط بتحسين الرواتب والأجور، وهي خطوةٌ انتظرها الكثير من الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وأعطتهم بعض الآمال بالصمود ولو الحدّ الأدنى.
فخلال اليومين الماضيين، كان الحديثُ الأبرز بين حشودٍ كثيرة من الموظفين والعسكريين يتركّز حول قيمة الزيادة المالية التي سيحصلون عليها. حتماً، الأمرُ هذا ينبعُ من الحاجة الفعلية لتحسين الأوضاع، إذ بات الموظف مُتعطشاً لـ"انتعاشة ماليّة" وسط الظروف الصعبة. إلا أنه مع ذلك، فإنّ الحذر يبقى قائماً إزاء الطريقة التي ستتم عبرها تمويل الزيادة المفروضة، في وقتٍ يأمل الخبراء ألا يكون ذلك عبر طباعة العملة الوطنية، لأن الانعكاسات على التّضخم ستكونُ وخيمة جداً.
وفي الواقع، لم يكُن إقرار الزيادات على الرواتب ضمن الموازنة مُنفصلاً تماماً عن قرارٍ سياسيّ أساسي دفع باتجاهها. هنا، كان هناك إجماعٌ بين أفرقاء كُثر على وجوب تحقيق تلك الخطوة لأنّ آثار انحلال الدولة باتت تتفاقم، فالموظفون يغادرون والعسكريون يسعون للتخلص من الخدمة في حين أن المُطالبات كانت كثيرة بالتحسين سابقاً ولم يحصل أي شيء. وإزاء هذا الأمر، تحرّك برّي مع مختلف الأفرقاء السياسيين لتثبيت زيادة الأجور كبندٍ أساسي في المُوازنة، وذلك كي تُصبح قانونية وثابتة، وبالتالي لا يُمكن لأي جهةٍ انتزاعها. وهنا، قد تكونُ تلك الخطوة بمثابة لجمٍ لما يحصل في الدولة من كوارث وظيفية، وقد يُعتبر ما جرى بمثابة "حقنة إنعاشٍ" في سبيل مُعالجاتٍ موضعية خلال الوقت الراهن، وإلّا فإنّ الأمور ستذهبُ نحو الأسوأ بشكل أكبر.
بالنسبة لبعض الجهات، فقد كان الترويج قائماً لفكرة مفادها أن تمسّك بري بإقرار زيادات الرواتب جاء كعلاج لمشكلةٍ تعني طائفته وبيئته الحاضنة، إذ أن غالبية المنتمين لحركة "أمل" والمؤيدين لها يعملون في القطاع العام، وبالتالي فإن قيمة رواتبهم باتت متدهورة. إلا أنه في المقابل، فإن ما جرى لم يكن محصوراً بأي طائفة، وتقول مصادر في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنّ "ما يُقال جداً مُعيب"، وأضافت: "المطالبة بحقوق الناس هو أمرٌ لا نتنازل عنه، وهي تهمة نفتخر بها ونتمنى أن تلازمنا دائماً. برّي كان مُتمسكاً بخطوة تساهم في إنعاش قطاع الموظفين في القطاع العام من أجل الصمود، وهذا أمرٌ دعمته الحكومة مجتمعة أيضاً وهناك وزارات تساهم عبر إيراداتها في تمويل الزيادة المفروضة".
رسالة "مُشفّرة"
وإلى جانب كل ذلك، فإنّ إصرار برّي على إقرار المُوازنة قبل إجراء جلسة انتخاب للرئيس قد تكون إشارة إلى أنّ المجلس النيابي قد لا يعود إلى التشريع في وقتٍ قريب، لأن مهمة انتخاب رئيس للجمهورية قد تطول. ولهذا، سرّع برّي بالموازنة لاكتسابها وضمان حقوق الموظفين، لأن هناك خوفاً من ألا يتحقق كل ذلك في حال دخول البلاد بفراغٍ رئاسي قد يطولُ جداً، وهنا تكمنُ الرسالة "المُشفّرة" التي وجهها بري بشكل غير مُباشر!