تستمر الاتصالات في شأن ملف التأليف الحكومي، من دون ان تتضح حتى الساعة صورة المعطيات المرتبطة به، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين في الحكومة وسط معطيات تفيد أن أي تبديل يتم ينطلق من تسمية القوى الممثلة في الحكومة للوزير الجديد.
ولفتت إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء الذين سيصار إلى تبديلهم وأشارت إلى أن الاتصالات تستكمل ولاسيما تلك التي يقودها اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا.
وأكدت أنه يفترض ان يتبلور الخبر اليقين في اليومين المقبلين وسط مؤشرات إيجابية حتى الساعة.
وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان الاتصالات والمساعي استؤنفت لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة العتيدة او تعويمها، بعد الانتكاسة التي ادت الى تجميدها بفعل تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل مفاعيل اللقاء الايجابي الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وانتهى الى حصر التباينات، والتفاهم على تذليل حل مشكلة استبدال وزيري المهجرين والاقتصاد ،واعادة تعويم الحكومة المستقيلة بعد عودة ميقاتي من زيارته للندن ونيويورك .
واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة المكلف ابلغ الوسيط اللواء عباس ابراهيم ألذي التقاه أكثر من مرة ،انه منفتح لمواصلة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها على الاسس التالية:
١- ان يتم حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل الحكومة الجديدة حصرا، استنادا للدستور، وان يتم بت، ما يتم الاتفاق عليه فورا، من دون ترحيل أو تأجيل، لئلا يتعرض للعرقلة والتعطيل من قبل باسيل، كما جرى أكثر من مرة.
٢- الاستعداد الكامل لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها، على أساس صيغة حكومة تصريف الأعمال، ورفض كل طروحات عون وباسيل، توسيعها بضم ستة وزراء دولة او اجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وان يتم التعويم ،استنادا إلى التوازنات السياسية القائمة، وعدم الاخلال فيها لصالح اي طرف كان على حساب أطراف اخرى، ورئيس الحكومة ليس في وارد التنازل عن أي وزير من حصته، اكان من المسيحيين كالوزيرة نجلا رياشي أو غيرها.
٣-رفض رئيس الحكومة المكلف الموافقة على لائحة الشروط والمطالب التي قدمها باسيل ،وتشمل ،اولا تحديد عمل ومهمات الحكومة في حال الفراغ الرئاسي، وثانيا، اجراء تبديلات للوزراء المسيحيين وبينهم وزراء الخارجية والسياحة ووزيرة التنمية الإدارية، بشخصيات يختارها رئيس الجمهورية حصرا، وثالثا اصدار مرسوم التجنيس ومرسوم ترقية العمداء بما يسمى بدورة ميشال عون، وخامسا، اجراء مناقلات وتغييرات وانهاء خدمات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة، وفي مقدمتها، تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وسادساإطلاق سراح الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.
وتقول المصادر ان رئيس الحكومة يرفض بالمطلق مناقشة هذه المطالب، ويعتبر ان هناك آلية دستورية ترعى عمليه تشكيل الحكومة وتحديد مهامها، وهو ملتزم بها استنادا للدستور والبيان الوزاري الذي يقره مجلس الوزراء مجتمعا يحدد الخطوط العريضة لعمل الحكومة طوال تسلمها المسؤولية، وإجراء التعيينات وغيرها، والاهم انه لا يتدخل بعمل القضاء في ما يتعلق بمطلب اخلاء سبيل الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت.
وتشير المصادر الى ان ميقاتي ابلغ من يعنيهم الامر، انه لن يزور بعبدا، الا بعد انضاج طبخة التعويم بالكامل، على ان تتوج باصدار مراسيم التشكيل، لئلا تسجل الزيارة في عداد الزيارات السابقة بلا نتائج ملموسة.
وتوقعت المصادر ان تتكشف مطلع الاسبوع المقبل نتائج الوساطة والاتصالات الجارية للتشكيل، وكشفت عن بوادر حلحلة ،قد تترجم بزيارة لميقاتي منتصف الاسبوع المقبل، اذا سارت الامور كما يرام من دون بروز عقبات ومطالب ومطبات مفتعلة جديدة وغير منتظرة.
وكتبت "الاخبار": عادت الأنظار إلى ملف الحكومة، التي أكدت مصادر معنية بتأليفها أنها «انتقلت مجدداً إلى مربّع الإيجابية»، مشيرة إلى أن «النقاش الحالي يدور حول تبادل المواقع بين رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي».
وعلمت "الأخبار" أن «الساعات الماضية أسفرت تقدّماً من خلال التوافق على أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية الوزير الدرزي البديل عن وزير المهجرين عصام شرف الدين، وأن رئيس الحزب الديموقراطي الوزير السابق طلال إرسلان طرح اسماً جديداً بعدَ أن رفض رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل اسمين حملهما إليه الوزير السابق صالح الغريب، وهما: رمزي مشرفية ونسيب الجوهري».
أما في ما يتعلق بالوزير السني البديل عن وزير الاقتصاد أمين سلام فقد اقترح ميقاتي اسماً من آل العلي يوافق عليه الرئيس عون وذلك بالتشاور مع نواب عكار.من جهة ثانية، لا يزال البحث جارياً حول احتمال رغبة الرئيس عون بتغيير مواقع وزارية مسيحية، منها وزير ماروني وآخر كاثوليكي مع ترجيح أن يكون الهدف توزير النائب السابق، إدي معلوف، عن المقعد الكاثوليكي.
وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة إلى أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعمل على الانتهاء من بعض التفاصيل لا سيما في ما يتعلق بالأسماء، ليعود ويزور رئيس الجمهورية في غضون أيام».
وذكرت "النهار": ترصد الأوساط السياسية مآل الاتصالات التي يبدو انها تواصلت خلف الكواليس حيال الملف الحكومي وسط معطيات عادت تتحدث عن امكان عودة المشاورات المباشرة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السكة التي كانا توافقا عليها قبل سفر ميقاتي الى لندن ونيويورك بعدما اصطدمت المساعي باشتراطات جديدة من جانب العهد ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل . وقد تجددت الرهانات على امكان حصول تطور إيجابي الأسبوع المقبل يفترض ان تترجمه الزيارة التي ارجئت لميقاتي لقصر بعبدا في انتظار حلحلة التعقيدات الطارئة وهو الامر الذي سيتخذ دلالات بارزة جديدة ، سواء لجهة ازدياد التحوط لامكان حصول فراغ رئاسي او لجهة مواجهة لبنان استحقاق الاتفاق المحتمل الخاص بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة.
وكتبت "البناء": تشير أوساط سياسية الى ان الحكومة سوف تتشكل قبل نهاية ولاية الرئيس عون وإذا لم تبصر النور الأسبوع المقبل فإن تأليفها سيسبق 31 تشرين الاول الجاري، مشيرة الى ان حزب الله دخل على خط حلحلة الأمور لا سيما عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يريد من الحكومة الالتزام بأكثر من ملف قبل تسهيل عملية التشكيل، علماً أن الامور المعطلة لا تقف عند رئيس الحكومة، تقول الأوساط نفسها، مشيرة إلى أن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان يجب أن توضع جانباً خاصة أن ولاية الحاكم رياض سلامة تنتهي في تموز المقبل، أي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيأخذ على عاتقه تعيين حاكم جديد، أما في ما خص ملف التجنيس فهو عند وزير الداخلية، هذا فضلاً عن أن مسألة التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائيّة تحتاج الى توافق بين الكتل السياسية كافة. وتعتبر المصادر أن الأولى اليوم هو تأليف حكومة على أن تعالج الملفات العالقة بعد التأليف.
وكتبت "الديار": يصر حزب الله وفقا لمصادر مقربة من 8 اذار على المشاركة بالاتصالات من اجل تشكيل الحكومة لتدارك الفراغ الرئاسي الحتمي وتاليف حكومة كاملة الصلاحيات وعدم التشكيك بقرارات حكومة تصريف الاعمال. وباتت المسألة محصورة بأسماء محدودة لا تغير في التوازنات فيما يشكك التيار الوطني الحر عبر فرض شروط جديدة وطرح ستة وزراء سياسيين او استبدال وزراء التيار الحاليين بسياسيين وليس تقنيين.