كتب فادي عيد في" الديار": تلفت الأوساط العليمة إلى أنه ووفق الأجواء الداخلية، فإن بوادر تسوية شاملة دولية وعربية، قد تكون قريبة، ولهذه الغاية قال بري إن الجلسة المقبلة ستتحدّد عندما يرى معالم توافق على انتخاب الرئيس العتيد، ومن الطبيعي أنه لم يشأ الدخول في حديثٍ عما يحصل في الخارج، وتحديداً بعد البيان السعودي ـ الفرنسي ـ الأميركي، إلى الحراك الجاري عربياً وإقليمياً حول لبنان، كونه يعلم أن هذه المساعي ستتوّج لاحقاً بحلولٍ ستدفع إلى فرض واقعٍ جديد على لبنان، قد يكون يسجّل للمرة الأولى، ويتمكن من خلال رزمة تفاهمات سيتمّ الإجماع عليها على خلفية ما يُطبخ للبلد في الداخل والخارج، انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية، إضافةً إلى الشروع في إصلاحات دستورية تتناول بعض المواد التي تستوجب تعديلها، ومن ثم الشروع في إصلاحات بنيوية مالية وإدارية، لا سيّما بعدما وصل البلد إلى الإفلاس وتفكّك مؤسّساته، ما يحتاج إلى إعادة هيكلته من خلال هذه الإصلاحات التي باتت ضرورية، ولكن دون المسّ بالطائف، خصوصاً وأن من راقب وواكب المواقف الدولية والعربية في الفترة الأخيرة، يتبيّن له مدى الإصرار على اتفاق الطائف وضرورة الحفاظ عليه، لا سيما في هذه المرحلة، لأن التعرّض له في مثل هذه الظروف، دونه عقبات وسيؤدي إلى مغامرات غير محسوبة.
وعليه، فإن جلسة الخميس، كانت متشعّبة الاتجاهات وتدلّ في الدرجة الأولى على مدى المتغيّرات والتحوّلات التي حصلت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، أي أنه ليس بقدرة أي تكتل نيابي أو فريق سياسي أن يدّعي أنه يمثّل الأكثرية النيابية في هذه المرحلة، بحسب الأوساط عينها، وبالتالي، أن ثمة استحالة لفرض أي مرشّح من هذا المحور وذاك ليكون رئيساً للجمهورية، في حال لم يحظَ بتوافقٍ وإجماع سائر المكوّنات السياسية والنيابية، الأمر الذي برز في الجلسة وسيتكرّر في الجلسات المقبلة.