عقد المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، مؤتمراً في بيروت تحت عنوان "استقلال العدالة واسترداد الأموال المنهوبة".
ومن لبنان، حضرت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، رئيس محكمة التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، القاضي نديم الناشف، المحامي كريم ضاهر والمحامي وديع عقل.
وفي كلمة لها، تحدثت النائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا ارينا عن "قرار أوروبي يقضي بانزال العقوبة بالاشخاص الذين يقفون سداً منيعاً في احقاق الحقّ".
بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والقوى المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو في مداخلة عبر الفيديو أنه "لا يجوز أن يبقى المسؤولون اللبنانيون عن هذا الانهيار في مناصبهم من دون محاسبة"، وتحدث عن ادارة مصرف لبنان، متعهداً بتقديم "اقتراح قانون أمام البرلمان الفرنسي هدفه حماية القضاة واستقلال العدالة في لبنان ومحاولة استعادة الأموال المنهوبة".
من جهته، شدد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لودوفيك هاي على أن "الشفافية مطلب أخلاقي وهي حجر الزاوية الذي يجب أن يرتكز عليه المجتمع"، مؤكدا على "ضرورة تشجيع الجهات الفاعلة المعرضة لإضفاء الصفة الأخلاقية على سلوكهم واعتماد السلوك الأخلاقي، مع تزويد المواطنين بفهم أفضل لسير عملية صنع القرار وفرصة الانخراط فيها".
كذلك، كانت هناك كلمات للنائب في مجلس النواب البلجيكي مارك بن عاشور والنائب في البرلمان السويسري فابيان مولينا عبر تقنية الفيديو. أما من لبنان، فتحدث رئيس محكمة التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، القاضي نديم الناشف والقاضية غادة عون إلى جانب المحامي وديع عقل.
بعدها، جرت نقاشات في موضوعين أساسيين هما "استقلالية القضاء" و"استعادة الاموال المنهوبة"، وتم التوصل الى أن "الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار تام، والوضع الاجتماعي والاقتصادي هو الأكثر تعقيدًا منذ ولادة لبنان، وينتج هذا الوضع عن سوء الإدارة والفساد الناجم عن المحسوبيات، فلقد اختلس قادة سياسيون وماليون مبالغ طائلة في الخارج وقد تم تتبع بعض هذه الاختلاسات من قبل محامين ونواب ونشطاء أوروبيين ولبنانيين".
وتطرق النقاش إلى "شكاوى وتعبئة كبيرة في العديد من البلدان الأوروبية حيث تحقق الدول من أجل الكشف عن المكاسب غير المشروعة على أراضيها وتحويل الأموال غير المشروعة إلى البنوك الموجودة في أراضيها".
وبحسب الحاضرين، فإن "عمليات ضبط كبيرة تجري في سياق الإجراءات الجنائية"، كما أِشار البعض الى أن "هذه الممارسات التي تحرم الشعب اللبناني من حقوقه ستشكل حالة نموذجية عن الفساد في لبنان تمهيدا لاقتراح فرض عقويات من البرلمان الاوروبي على المرتكبين الذين أغرقوا الشعب اللبناني في الجوع والعوذ وسرقوا أمواله".
ورأى التجمع ان "جمود القضاء اللبناني في مواجهة هذه الفضائح المختلفة يعكس تقصير القضاة في واجباتهم"، وأضاف: "على الرغم من المحاولات والإجراءات المختلفة والجهود التي يبذلها عدد من المسؤولين والفاعلين اللبنانيين بهدف زعزعة الوضع وتغييره ، بات من الواضح الآن أن القضاء اللبناني أصبح رهينة طبقة سياسية مالية قائمة على المحسوبية والفساد ، من هنا فان البرلمانيين والمتخصصين الأوروبيين الحاضرين في هذا المؤتمر تعهدوا متابعة هذا الملف باهتمام وسيتم قريباً تقديم اقتراحات قوانين ومقترحات أوروبية لقرارات تعزز استقلال القضاء اللبناني في مختلف البرلمانات الأوروبية".
وأشار الى التجمع الى أن "الشكاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في العديد من البلدان الأوروبية كشفت عن تحويل واختلاس أموال الى الخارج"، مشدداً على "ضرورة متابعة التحقيقات التي تجري في أوروبا عن كثب للوصول الى الأهداف المنشودة والكشف عن الفساد واستعادة هذه الأموال لأنها من حقّ الشعب اللبناني".
ودعا القضاء اللبناني الى "أن يحذو حذو الدول الأوروبية وأن يتحرك في الملفات ويحاسب المرتكبين وبهذه الطريقة فقط يمكن أن ينهض لبنان من كبوته وأن يتعافى من الأزمة".
كذلك، أكد التجمع أن "هذا المؤتمر هو بداية تشكيل خلية عمل بين لبنان وأوروبا من أجل العمل على مكافحة الفساد في لبنان على أن يتم مضاعفة الجهود واتخاذ مبادرات أخرى في المستقبل".