بقي ملف الحكومة في واجهة الاهتمام عبر اتصالات سياسية غير معلنة.
واشارت مصادر مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع تبديل الوزراء لم يحسم بعد، ولذلك فان ثمة حاجة إلى استكمال بعض الاتصالات دون معرفة ما اذا كان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي اليوم ، سيتناول ما تبقى من عراقيل أمام التأليف، مؤكدة ان الواضح هو ان التبديل لن يقتصر على وزيرين.
الا ان المصادر المعنية توقعت ما لم تكن الحكومة فلتة شوط الاجتماع، ان يؤثر مجرد انعقاد مثل هذا اللقاء، على تبريد مناخات التشنج التي سادت بين الرئاستين الاولى والثالثة وأدت إلى تجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويم الحكومة المستقيلة، والى الاتفاق على معاودة جلسات التشاور من جديد بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة.
ورجحت اوساط قريبة من قصر بعبدا، ان ملف تشكيل الحكومة اقترب من مراحله الاخيرة، وهو موضوع على نار حامية، وسيتم التطرق اليه في الاجتماع الثلاثي، لإزالة ما يمكن ان يكون قد بقي من رتوش، ويحتاج إلى قرار سياسي لبته.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن تبدأ الشروط والشروط المقابلة والسقوف بالانخفاض، تمهيداً لتسوية حكومية على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
وتشير أجواء مواكبة للتأليف لـ»البناء» إلى أن «مسار تأليف الحكومة كان يسير بالاتجاه الصحيح بعد توافق الرئيسين عون وميقاتي على تغيير وزيرين أو 4 وزراء وذهب الى الأمم المتحدة بهذا الجو، لكن بعد عودته تفاجأ بتغير الشروط منها استبدال معظم الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لا سيما الذين يملكون علاقة تعاون وتنسيق مع رئيس الحكومة ، ما يعني أننا انتقلنا من تبديل وزاري طفيف، الى تغيير وزاري جذري، وهذه مغامرة لن يدخل بها ميقاتي.
وشددت الأجواء على أن ميقاتي لن يرضخ لشروط باسيل التي ستمدّد لعهد الرئيس عون ستة سنوات اضافية من خلال فرض تعيينات في الدولة تشمل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان والجامعة اللبنانية وغيرها من الوظائف الأساسية.
ورفضت مصادر التيار الوطني الحر الاتهامات التي تساق بحق باسيل عن أنه يعرقل تأليف الحكومة بشروط يضعها من هنا وهناك، وتؤكد لـ»البناء» أن «باسيل يريد تأليف حكومة وهو كان سباقاً بهذا المطلب والسعي اليه، لكن العرقلة تأتي من طرف رئيس الحكومة بعدما أراد الأخير التدخل بممثلي التيار وحصة رئيس الجمهورية.. فما الذي يتغيّر عند ميقاتي لجهة هوية الوزراء التي سيستبدلهم عون طالما يعود للرئيس ذلك؟ ولماذا لا يتدخل ميقاتي بالوزير الذي سيتبدله الرئيس نبيه بري ويتدخل بحصة رئيس الجمهورية؟ وتشير الى أن «ميقاتي وتحالفه يحاولون تعزيز حضورهم في الحكومة الجديدة واضعاف حضور ريس الجمهورية والتيار الوطني الحر للاستئثار بالحكم واتخاذ القرارات الهامة في فترة الشغور الرئاسي»، وأكدت بأن «عون لن يوقع على حكومة لا تراعي التمثيل السياسي والطائفي الحقيقي والعادل».
وكتبت "الجمهورية": جزمت أوساط سياسية متابعة لعملية تأليف الحكومة، انّ التأليف سيحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن التأخير متعمّد لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، بهدف تقصير عمر الحكومة الجديدة بما لا يسمح للنائب جبران باسيل بانتزاع سلّة التعيينات التي يريدها.
السبب الثاني، كون عامل الوقت يعمل ضد العهد، وعضّ الأصابع التفاوضي سيضطره إلى القبول بالسقف الحكومي الأدنى لا الأقصى.
السبب الثالث، كناية عن رسالة سياسية موجّهة إلى العهد بأنّ صلاحيته انتهت، وأنّ التجاوب مع مساعي التأليف هو نزولاً عند رغبة «حزب الله» لا العهد.
واعتبرت هذه الأوساط انّ الجلسة الرئاسية الأولى أوصلت الجميع إلى إقتناع بأنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالثلثين مستحيل، وانّ التوافق على رئيس ما زال متعذراً، ما يعني انّ الفراغ سيكون سيِّد الموقف، ولا خروج من هذا الفراغ سوى في حالات ثلاث:
الحالة الأولى، تراجع النائب باسيل عن ترشيحه أو نجاح الحزب في الاتفاق معه على ثمن تراجعه عن هذا الترشيح.
ـ الحالة الثانية، انزلاق البلاد إلى أحداث أو فوضى تحتِّم الذهاب إلى تسوية على غرار تسوية الدوحة، وتكون إحدى نتائجها اتفاق على سلة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعًا.
الحالة الثالثة، ارتفاع منسوب الضغوط المالية والشعبية والسياسية والدولية بسبب الفراغ، ودخول البلد في توترات أمنية متنقلة، والمخاوف من غياب القدرة على مواصلة ضبط الأوضاع، وبالتالي هذه العوامل وغيرها قد تدفع إلى تسريع التفاهم على انتخاب رئيس توافقي.