صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:
لم يعد خافياً على احد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمر بها المستشفيات بسبب ما آلت اليه اوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي باتت معه تأمين التغطية الصحية للمواطنين مهّمة مستحيلة.
ولقد حرصت المستشفيات طوال هذا الوقت رغم جميع الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلي عن اية انعكاسات لهذه الازمة، لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات اسبوعية.
لقد وصلت اليوم الامور الى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات، ومنها غسيل الكلي لفترة تتجاوز احيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من ادوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت واجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في افضل الحالات.
هذا الوضع ادى الى هجرة اطباء امراض الكلي من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى اضافيين من جهة اخرى.
لقد طلبنا، وتفهّم معالي وزير الصحة وسعى الى ان يتم دفع فواتير غسيل الكلي شهريا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتّطلب تعاون كافة المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الامر الذي ما زال غير متوفراً.
ان تكاليف علاج 4500 مريض غسيل كلي تبلغ سنوياً الف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخير الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة، وبالتالي، لا يمكن باي شكل الإستمرار على هذا المنوال.
اننا نتوجه الى جميع المسؤولين في كافة الجهات الضامنة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، والا فإن المستشفيات سوف تضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلي جزءاً من المصاريف، وهو امر كنا نعتبره خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به، ونأمل بايجاد الحل المتمّثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلي شهريا،ً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة، وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور.