وزير الاقتصاد يكشفُ ما يفعله أصحاب المولدات.. ماذا قال عن سعر الدولار؟

ولفت سلام إلى أنّ مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات، مشيراً إلى أنّ "قطاع المولدات يسعى لقوننة نفسه ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة". وأضاف: "الوقاحة وصلت بقطاع المولدات إلى وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني  ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار. طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم االتزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع".

ولفت إلى أنه بالأمس طلب من المواطنين "عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وان وزارة المال أجابت اليوم، انه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني انه عليها إن تدفع الضريبة. ونحن نعرف انه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وايضا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات". وأضاف: "إن ذلك يعني في القانون إنه لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانيا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع ايضا ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟".

وسأل: "من يطلب من المواطنين دفع الضريبة؟ هل هو ملتزم تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيره واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا امر مخالف للقانون.. سطرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم.

وتوجه سلام إلى أصحاب المولدات بالقول: "قبل إن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ او على اعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعا انتم لا تفعلون ذلك، اذا لماذا علي أن اتقبل إن كوزير ومواطن، طلبكم إن يتم دفع الضريبة؟"

واضاف : "اقول لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، واذا ارادت وزارة المالية ان تنظم العلاقة، فأنا اطالب بمفعول رجعي ودفع الـTVA لكل الارباح التي تحققت من مولدات الكهرباء منذ 10 و20 عاماً الى الوراء، فلا يجوز ان نقرر متى نضع TVA ومتى لا نضع TVA، وليس بهذه الطريقة ندير البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة".

وقال:" كلنا يعلم ان على  فواتير كهرباء لبنان TVA ولكنها فواتير قانونية لانها مشرعة لبيع الطاقة، ولكن المولدات غير مشرعة".

وأضاف:" انا في هذه المرحلة مع المواطن الى حين الوصول الى وضوح كامل في كل التفاصيل لتستوفي هذه الشركات كل الشروط ".

وتابع: "بالنسبة الى محطات البنزين، وردتنا شكاوى ان هناك تلاعبا في العدادات، لذلك اود ان اوضح ان مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه".

"نعول على الاكتفاء الذاتي"

وقال: "في موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين اصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، واهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لاننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: اننا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جدا ونعول على الوصول الى نوع من الاكتفاء الذاتي".

الرقابة ستتوسع

وعن تأثير سعر الصرف على الدولار قال: "نحن نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما دخل الى البلد كي لا تخلط  البضائع بعد تطبيق سعر الـ15 الفا لاننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال اشهر يوازي استيراد سنة او اكثر، لذلك طلبنا من المستوردين افادتنا بكل ما تم استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق  الـ15 الفا. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الاجهزة مواكبتنا ".

"أطمئن ان لا ازمة خبز"  

وختم: "في موضوع القمح والطحين اطمئن ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر  الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن  للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة، ونحن قلنا ان هناك اعادة دراسة الجداول اسبوعيا لتصحيح الخلل لاعادة توزيع كميات الطحين بعدل في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا ازمة خبز ولا ازمة تمويل ولا ازمة استيراد وتصدير، ولا توزيع. وهذه العناصر تتكامل للنجاح في موضوع الخبز، وسنكمل بهذا المشوار الى النهاية".