عائلة المغدورة زينة كنجو تُطالب: لتسليم السويد قاتل إبنتنا فوراً

 

وأكدت العائلة في بيان، اليوم السبت، أنها ستلجأ إلى كافة أشكال التعبير والإحتجاج للضغط باتجاه تسليم القاتل، مُحذرة من تركه حراً في السويد.

 

كذلك، طالبت العائلة السلطات اللبنانية بالتشدد لإيقاف الإجحاف والظلم في القضية، مناشدةً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إستدعاء السفيرة السويدية والمطالبة بوجوب تسليم القاتل فوراً. 

 

وكانت كنجو قُتلت داخل منزلها في بيروت خلال شهر شباط من العام 2021، وذلك على يد زوجها السابق إبراهيم غزال الذي تُطالب العائلة السلطات السويدية بتسليمه.

 

وفي حديثٍ عبر شبكة "سكاي نيوز عربية" قبل يومين، قال والد الضحية محمد كنجو إن "المتهم موقوف في السويد، وهناك صعوباتٌ تعترض نقله للمحاكمة في لبنان". 

 

من جهة أخرى، قال الوكيل القانوني لعائلة المجني عليها المحامي اللبناني أشرف الموسوي، إن "السلطات السويدية كانت أوقفت غزال خلال دخوله خلسة إلى أراضيها، بموجب مذكرة إنتربول صادرة عن مدعي عام التمييز في بيروت القاضي غسان عويدات".

وتابع الموسوي في حديثه لموقع "سكاي نيو عربية": "بناء على الإجراءات المتبعة بين الدول لاسترداد المجرمين، طلبت السلطات اللبنانية من نظيرتها السويدية تسليمها المطلوب الفار من العدالة وفق الأصول والأطر القانونية، لكن، وفي موقف لافت، رفضت السلطات السويدية تسليم غزال للقضاء اللبناني، بحجة أن قانون العقوبات اللبناني ينص على عقوبة إعدام القاتل، وهذا يتنافى مع القوانين المتبعة في السويد".

 

وأوضح الموسوي أن "السلطات السويدية طلبت ضمانات من نظيرتها في لبنان بعدم إعدام غزال في حال تسليمه (وإدانته بالجريمة)، مما أثار غضب واستهجان أهل الضحية".

وأكد محامي المجني عليها أن "عويدات رفض رفضاً قاطعاً إعطاء ضمانات للسلطات السويدية بعدم إعدام غزال في حال أدين، حيث إن قانون العقوبات اللبناني يشير إلى عقوبة الإعدام للقاتل عمداً، ويقتضي عدم تطبيق العقوبة تعديل النص القانوني في مجلس النواب، وهناك استحالة في ذلك في الظروف الحالية".

واعتبر الموسوي أن "السلطات السويدية بقرارها هذا تكون قد خالفت مبدأ سيادة الدولة الوطنية اللبنانية على أراضيها"، مرجحاً أنها "ستقدم على الإفراج في أي لحظة عن غزال، لنكون أمام مأساة جديدة وجريمة قتل أخرى يفلت فيها قاتل محتمل من العقاب، وأزمة بين الحكومتين اللبنانية والسويدية".