لا يلبث اللبناني الاعتياد على ثبات سعر صرف الدولار وما يتبعه من ارتفاع بالاسعار في المحال التجارية، حتى يقفز فجأة في السوق الموازية، وبسحر ساحرٍ، من 12300 إلى قرابة الـ15000 ليرة. ومع شحّ دولارات مصرف لبنان، ورفع الدعم عن بعض القطاعات، فُقدت المحروقات، وانقطع الدواء والادوات الطبيّة، وعادت الاحتجاجات اليومية وقطع الطرقات، وازدادت السرقات وعمليات الانتحار الناتجة عن الازمة الاقتصادية والمعيشية.
كان دولار السوق الموازية شبه مستقر منذ قرابة الشهرين وأكثر ما بين 12200 – 12500 ليرة. يشير الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"لبنان24" إلى أن الوضع حاليا مختلف في لبنان عن ما كان عليه منذ شهرين، إذ أنه يسوء أكثر، والناس تطلب الدولار أكثر وتترك الليرة. ومع الطلب المتزايد على البنزين والادوية والمواد الغذائية زاد الطلب على الدولار. وما ساعد في ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء في السوق الموازية صعوبة الاوضاع في لبنان.
وتجدر الاشارة إلى أن مصرف لبنان ألزم المصارف بتسديد 400 دولار "fresh dollars" إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019، وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. هنا، يرى حبيقة أن ليس هناك ارتباطا بين ارتفاع سعر الدولار وبيان "المركزي". ويضيف: "الناس لم تبد حماسة بالبيان، ولديها شكوك بطريقة دفع الدولارات، وذلك عبر فتح حساب غير خاضع للسرية المصرفية، ما سينتج عنه إقفال الحسابات الصغيرة بالدولار.
ويؤكد حبيقة أن الدولار موجود في السوق الموازية بسعر 15000 ليرة تقريبا، ويمكن بيعه وشراؤه ، وهي السوق التي تتحكم بالدولار لانها الوحيدة التي تتاجر بالعملة الخضراء. ويوضح أن بعض المواطنين لديهم ما بين 5 و6 ملايين دولار في منازلهم، وتجارة الدولار أصبحت مثل بيع الكراسي والطاولات، ولا تُعتبر تجارة غير شرعية لان المواطن ليس ملزما بشرائه أو بيعه. فأصبح كل مواطن يستفيد بالشراء على السعر المنخفض والبيع على السعر المرتفع، وكل شخص حرّ بالبيع والشراء من أمواله الخاصة.
كان بعض التجار يحصلون على دولارات الدعم، ويرفعون في الوقت عينه الاسعار ويدّعون أنهم كانوا يؤمنون الدولار من السوق الموازية. يشدد حبيقة على أنه يجب على مصرف لبنان تكذيبهم، تماما كما قال حاكم "المركزي" رياض سلامة لاهالي الطلاب في الخارج، حين أعلن أنه حوّل لاولادهم 240 مليون دولار، فاختفت تحركاتهم من الشارع.
ويلفت حبيقة إلى أن أزمة البنزين على سيبل المثال هي نتيجة ما تبقى من دولارات المودعين فقط في الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان، إذ أن "المركزي" لا يمكنه إعطاء الدولارات للتجار وشركات النفط من أموال المودعين، ولا يمكنه التصرف بأموال المواطنين من دون موافقتهم.
وبالتوازي مع قول صندوق النقد الدولي إنه لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال من دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف، يرى حبيقة أن إعلان صندوق النقد الدولي مهم جدا، لان ما يقوم به المسؤولون في لبنان لا يوافق عليه الصندوق.
ويشدد حبيقة على أن حلّ الدولار سياسي- إجتماعي- أخلاقي ضد الفساد، وليس نقديا. والبداية تكون بتشكيل حكومة تضع موازنة، وتباشر بالاصلاحات وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والرقابة على الاسواق.
ويُحذر من خُطورة عدم تشكيل الحكومة، ويقول "رايحين نزول" والدولار سيبلغ 20 و25 الفا. ويختم متخوفا من انعكاس الامور على الاوضاع الامنية من سرقة وقتل، والدليل أن الجرائم إلى تزايد. الدولار يمكن أن يرتفع وينخفض، بينما الاوضاع الامنية إن خرجت عن السيطرة، فلا يمكن ضبطتها.