إتفاق "الغاز" بين برّي وباسيل "يتبخّر" من "السلّة السياسية" المثقوبة

تتوهم بعض الأطراف اللبنانية بأنّ "الإتفاق النّفطي" بين رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ووزير الخارجية والمغتربين (ووزير الطاقة السابق) جبران باسيل ممثلاً لـ"التيار الوطني الحرّ" سيؤدي الى حلحلة قريبة في الملفّ الرئاسي، منطلقة بأن أصل الخلاف بين برّي والعماد ميشال عون تمحور حول موضوع تلزيم "بلوكات الغاز". إلا أنّ العارفين بمجريات الأمور يجزمون بأنّ هذا الإتفاق ليس سوى جزء بسيط من "السلّة الإقتصادية"، إنما الحلحلة العتيدة فتتعلّق بالعقد الموجودة داخل "السلّة السياسية". هذا الإتفاق حول تلزيم "بلوكات" الغاز يكثّف المناخ الإيجابي الداخلي لكنّه لا يضمن استمراريته، لأن الأطراف الداخلية وفي مقدّمها "حزب الله" تضع شروطاً عدّة لإتمام الإستحقاق الرئاسي، أبرزها: المداورة في وظائف الفئة الأولى وهي ليست مسألة بسيطة لشمولها حاكمية مصرف لبنان، بالإضافة الى قيادة الجيش ومديريّة المخابرات، وضع آلية لعمل مجلس الوزراء، وهي بالتأكيد لن تحظى بموافقة السنّة. كذلك يتردد في المجالس الخاصة إقتراح لتعيين نائب رئيس للجمهورية شيعي لكنّ لا يبدو الأمر ميسّرا إذ يتطلّب تعديلا دستورياً. أما الجزء المادّي فيتعلّق بـ"البلوكات" التي تمّ الإتفاق عليها. ويبقى قانون الإنتخابات النيابية من أبرز العقبات المطروحة، ويبدو بحسب المعلومات التي حصل عليها "لبنان 24" بأن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إتفق مع النائب وليد جنبلاط في العشاء الذي جمعهما في منزل النائب نعمة طعمة على قانون انتخابات مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنّسبي. ويبدو أن الفكرة لاقت قبولا عند الرئيس سعد الحريري. تبقى "عقدة" عون و"حزب الله" بات مؤكداً، بحسب تقاطع المعلومات الدبلوماسية الغربية ومنها الفرنسية، أنّ "حزب الله" لن يرضى بانتخابات رئاسية ولا حتى بمجيء عون رئيساً ما لم يحصل على مكاسب سياسية سيدور "الكباش" حولها، وأبرزها المداورة في وظائف الفئة الأولى وآلية عمل مجلس الوزراء التي تسلب من رئيس مجلس الوزراء القوّة الإستنسابية بإدراج مشاريع القوانين التي يرسلها إليها الوزراء. وبغض النظر عن "السلّة السياسية" وعقدها فإن انتخاب رئيس لن "يفكفك" عقد النظام كلّها لأنه لم يتم التوافق بعد على هوية رئيس الحكومة في العهد الرئاسي الجديد، ما سيعيد حكومة تصريف الأعمال الى الواجهة، وإذا تمّ الإتفاق على هوية رئيس الحكومة كأن يكون الحريري مثلًا فهل تقبل الدول الإقليمية الراعية للبنان بانضواء وزراء لـ"حزب الله" في الحكومة الجديدة؟ وماذا عن إدراج "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري العتيد؟ وماذا عن "الثلث المعطّل"؟ وبالتالي تخلص أوساط سياسية رفيعة تحدثت الى "لبنان 24" إلى أن " المطلوب التوصل الى "سلّة الحدّ الأدنى" أقله إسم رئيس الحكومة والخطوط العريضة لـ"البيان الوزاري"؟ وهذا كلّه ليس متاحاً بعد ما يجعل "الإتفاق النفطي" عرضة للتبخّر وعدم الجدوى أقلّه في القريب العاجل.