Advertisement

مقالات لبنان24

الحقيقة الكاملة لـ"فقاعة" كادت تتسبب بكارثة.. القروض السكنية مستمرة ولكن!

فاطمة حيدر Fatima Haidar

|
Lebanon 24
02-02-2018 | 07:42
A-
A+
Doc-P-432793-6367056305988485131280x960.jpg
Doc-P-432793-6367056305988485131280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا زيادة على نسبة الفائدة، ولا تقصير للمدة الزمنية من 30 الى 20 سنة، ولا دفعة مقدمة سلفاً بنسبة40% من سعر الشقة، كما روّج في الأيام الماضية وأحدث بلبلة كبيرة في الأوساط الشعبية، وخاصةأبناء الطبقة الوسطى. كل الشائعات بددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد بعد لقائه مدير عام الاسكان المهندس روني لحود أمس "استمرار العمل في قروض المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها دون زيادة فوائدها". لكن ما سبب البلبلة التي سبقت الإعلان، والمعلومات المغلوطة التي انتشرت بسرعة في الأيام الماضية؟ يشير لحود في حديث لـ"لبنان 24" الى أن ما حصل هو أن "السيولة التي جرى ضخّها في السوق العقارية، وهي تبلغ 750 ملياراً استنزفت، لكن بشكل أسرع من المتوقع"، لافتاً الى أن "نفاد الميزانية المخصصة للقروض مجدداً ليس بالأمر الجديد، وهو أمر يحصل كل عام، ليتم ضخ أموال جديدة للقروض السكنية". وأشار لحود الى أن "تعميم حاكم مصرف لبنان الجديد يؤكد بشكل واضح أن "باستطاعة البنوك ان تستخدم أموالها لاعطاء قروض للناس، مع دعم للفائدة من قبل مصرف لبنان على عكس السابق". هل سيشكل هذا الفارق تغيراً سلبياً أو ايجابياً على القطاعات المستفيدة، يؤكد لحود "بالعكس، هذا الأمر سيدعم أكثر وأكثر الناس التي تريد الاستفادة من قروض، مع أهمية التنويه الى انه أمر يعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني بشكل عام". وعن الشائعات التي حذرت من "فقاعة عقارية" بسبب تخلف مدينين عن تسديد متوجباتهم الشهرية للمصارف، ينفي لحود هذا الأمر بتاتاً ويؤكد أن "التسديد يتم بشكل جيد جداً ولا أثر لأي خضة من هذا النوع"، كاشفاً أن "أقل من 1% من نسبة من لا يسددون لأسباب مختلفة". ويضيف سبباً آخر لما أثير من جدل، وهو أن "هذه السنة لم يُسمح باستخدام الاحتياطي الالزامي، المتوقف منذ حوالى 3 أشهر، على غرار السنوات السابقة". العجز حتمي من دون إصلاح أما عن أسباب التأخر في منح الموافقات على القروض السكنية، وخاصة في الفترة الأخيرة، أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريال لـ"لبنان 24" أن "السبب تقني وقد تم حل المشكلة، إذ في السابق، كان توقيع المصرف هو الوحيد المستوجب للموافقة على القرض، أما الآن فالموافقة تستوجب توقيعيْن: البنك ومصرف لبنان". وعن احتمال ارتفاع نسبة الفائدة التي نفاها تعميم صدر اليوم الجمعة عن مصرف لبنان، تحدث غبريال عن اسباب ارتفاع الفوائد في لبنان بشكل عام، ويلفت إلى أن "مصرف لبنان يدعم الفوائد للسماح لأكبر عدد من اللبنانيين من الاستفادة من الفوائد المدعومة، لكن لارتفاع الفائدة أسباباً ومنها استمرار العجز في الموازنة العامة الذي يؤدي الى ارتفاع حاجة الدولة على الاستدانة بشكل كبير، وهذه المسؤولية تقع على الطبقة السياسية والسلطة التنفيذية، فطالما هناك عجز مالي، هذا الامر يدفع باتجاه الاستدانة، وبالتالي سترتفع الفائدة والعكس صحيح، أي إن خفض العجر سيؤدي الى تراجع الحاجة للاستدانة، ثم خفض الفوائد". وشدد على أن "المصارف (المصارف التجارية ومصرف لبنان) ومنذ سنوات يطالبون الدولة بخفض العجز في الموازنة لانخفاض الفوائد، وهذا الأمر ينجح في حال وجود خطة جدية للاصلاحات". ويختم بالقول: "المواطن يدفع ثمن سوء الادارة في القطاع العام، وارتفاع النفقات بشكل عشوائي، والتوظيف العشوائي في القطاع العام، وسوء ادارة المالية العامة، والهدر... واللائحة تطول". لقراءة التعميم كاملاً اضغط هنا.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك