لم تُثنِ الحملات الإنتخابية القائمة ولا الوضع السياسي الجانح نحو المؤتمرات الدولية الإقتصادية من أجلِ لبنان، ولا زيارات الموفدين العرب والأجانب، حزب "الكتائب" من السير قُدُماً في متابعة ملف إستقدام البواخر الكهربائية بموازاة إصرار فريق في الحكومة على السير بالملف وحسمه بالتصويت داخل المجلس بالرغم من معارضة عدد كبير من الوزراء .
فبعدما تحرّك القضاء واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الصحافي جوني منيّر على خلفية ما أدلى به في إحدى الحلقات التلفزيونية عن أنه سمع من السيد كريم الخيّاط كلاماً يحمل كماً كبيراً من التساؤلات بما خصَّ ملف إستقدام البواخر، أدلى منيّر بالأمس بإفادته أمام القاضي إبراهيم طالباً منه الإستماع الى مستشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل لشؤون الإدارة ومنسِّق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا الذي يملك ملفاً دسماً في قضية إستقدام البواخر عمِل عليه منذ اليوم الأول لطرح وزارة الطاقة نيّتها الغوص بهذه القضية كحلٍ وحيد لمُعضلة الكهرباء في لبنان. ويمثُل سابا عند الثامنة والنصف أمام القاضي إبراهيم حيث سيكون لديه مداخلة مطوَّلة يشرح فيها للقضاء كيف قارب العمل على صفقة البواخر ليستطيع أن يجمع ملفاً متكاملاً يضم حوالي 500 ورقة ومستند.
وعلم "
لبنان 24" من مصادر مواكبة أن الملف الذي سيسلمه سابا الى القاضي إبراهيم يتضمن:
• مسودَّة العقد بين وزارة الطاقة والشركة التركية Karadenize وما يحتويه من ثغرات.
• عروض الشركات المنافسة التي تثبت أنها تقدّمت بأسعار أقل كلفة من الشركة التركية Karadenize .
• مراسلات وزارة الطاقة مع كهرباء لبنان التي تثبت عدم قانونية إستدراج العروض الأولى .
• تقارير إدارة المناقصات الرافضة لتمرير المناقصة بعارضٍ وحيد، وهذا مخالف للقانون بسبب عدم وجود منافسة .
• والأهم الأهم، صور عن مراسلات هاتفية بين وزراء من الفريق المؤيِّد لصفقة البواخر تُظهر قناعتهم الكاملة بوجود شبهات كبيرة تحوم حول هذا الملف .
• مقارنات وعروض أسعار أعطتها الشركة التركية في دولٍ أخرى .
• تقارير التفتيش المركزي وديوان المحاسبة بحق الشركة التركية .
• مراسلات داخلية في وزارة الطاقة .
مرحلة جديدة ويبدو أنها حاسمة في ملف إستقدام البواخر بدأت اليوم مع المعطيات والمستندات التي أصبحت في عهدة القضاء اللبناني الذي من المؤكد أنه سوف يتوسّع في التحقيق لحماية أموال الشعب اللبناني .