هذا ما طُرح على النواب السنّة.. فهل يقبلون؟

يواصل وزير الخارجية جبران باسيل مسعاه الحكومي لتذليل العقدة التي كبُر حجمها واستفحلت مفاعيلها، لدرجة تطيير تأليف حكومة لبنان، وذلك قبل ساعات من التأليف المفترض غداة إعلان "القوات" قبولها بالتمثيل الوزاري الذي عُرض عليها في التاسع والعشرين من تشرين الأوّل .

Advertisement

تكتّمٌ حول مضمون المسعى الباسيلي، وفي هذا السياق كشفت مصادر نيابية لـ"لبنان 24"، أنّ باسيل يحمل مجموعة أفكار قد يشكّل قبول أيّ منها مخرجاً مناسباً على قاعدة لا غالب ولا مغلوب . وكشفت المصادر أنّ عرضاً قضى بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد ، جُوبه برفض سنّة الثامن من آذار، وبدا النائب فيصل كرامي من أشدّ الرافضين لهذا الطرح .

اتصلنا بالنائب قاسم هاشم الذي انتقل بليلة وضحاها من كتلة "التنمية والتحرير" إلى كتلة، على رغم أنّها حديثة الولادة، لكنها كبُرت بما يكفي لتطالب بما ترفّعت كتل حقيقية عن المطالبة به، فنفى الموضوع قائلًاً: "لم نتلقَ أيّ عرض من أحد، وبشتّى الأحوال لا نقبل بأيّ حلّ لا يكون قوامُه توزير أحد النواب السنّة المستقلّين". هاشم أضاف أنّهم بصدد عقد اجتماع فيما بينهم وأن ليس هناك موعد مع الرئيس المكلف.

مقابل تصلّب هذه "الكتلة" في مواقفها، المستوحى من التصلّب الأعظم المتمثل بـ"حزب الله"، تضيق الخيارات، ومنها ما طُرح حول تسمية شخصية سنيّة متوافق عليها بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وفي الوقت نفسه لا تستفز الكتلة السنيّة" المستقلة". وأمام تضاؤل فرص نجاح أفكار وحلول طُرحت لحل هذه العقدة، يبقى خيار وحيد يرى مصدر نيابي أنّه الأقرب إلى الترجمة في نهاية المطاف، وهو أن تكون هذه الشخصية السنّية من حصّة رئيس الجمهورية، على رغم أنّ باسيل ومنذ البداية تقصّد تسمية العقدة بـ"السنية – الشيعية"، وبأنّه يسعى لتذليها من باب المبادر الوسطي لا على قاعدة "أن يأكل المصلح ثلثين القتلي".

وفي حال صحّ هذا التوقع وشكّل هذا الطرح حلًا لأزمة التأليف، عندها تتناقص حصّة رئيس الجمهورية مع تياره من أحدى عشر وزيراً إلى عشرة وزراء، بما يحرم الرئيس والتيار الثلث المعطل. فهل هذا هو الهدف الذي أراد "حزب الله" تحقيقه بافتعاله هذه العقدة؟