التشكيل... يكفي المؤمنين شر القتال

بدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس أقرب إلى التفاؤل في ما خص الملف الحكومي وفق قاعدة الثلاث عشرات، على رغم أنه لم يطل في الحديث عن أزمة التشكيل. فجلسة لقاء الأربعاء توقفت ملياً عند الملف المالي حيث شارك وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في الاجتماع النيابي الإسبوعي في عين التينة، وأبلغ الحضور أنه بحكم المادة 86 لديه صلاحية الإنفاق والجباية وفق القاعدة الإثني عشرية لـ31  من كانون الثاني الجاري، في حين أن البلد بعد هذا التاريخ سيكون أمام مشكلة؛ مشكلة كانت في السابق تحل بالاستناد إلى مادة في موازنة 2006 تجيز الإنفاق الاثني عشري على مدى أشهر السنة، لكن بما أن موازنة العام 2017 قد أقرت فإن هذه المادة لم تعد صالحة للتطبيق.

Advertisement

وسط ما تقدم، فإن الصرف وفق قاعدة الاثني عشرية يكون بحسب زوار عين التينة، إما بالاستناد إلى اجتهاد دستوري يستند إلى مبدأ Raison d'état  لتسيير المرفق العام، وإما من خلال إقرار اقتراح قانون يحيله بعض النواب إلى المجلس النيابي، وإما إلى ضرورة إقرار مشروع يجيز الإنفاق على مدى العام، تحيله الحكومة إلى مجلس النواب، لا سيما أن وزير المال يؤكد أنه أعد مشروع القانون وأحاله إلى الرئيس سعد الحريري، بيد أن الأمر يحتاج إلى أن تنعقد حكومة تصريف الأعمال، في حين أن ذلك لا يزال محل خلاف بين المكونات السياسية. فالرئيس عون يرفض إلزام الحكومة موازنة وضعتها حكومة سابقة، لأن ذلك مخالف للدستور مبدئياً، حيث لا يحق لحكومة تصريف أعمال ترتيب إلزامات على الحكومة المقبلة من جهة لا سيما أن التقديرات المالية حول ارتفاع الواردات لم تكن في محلّها، ولأن وضع الموازنة من شأنه إضعاف المساعي لتشكيل الحكومة وإعطاء رسالة خاطئة عن إمكانية الاستمرار بلا حكومة جديدة من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، شدد بري على أن ما تقدم يستدعي الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية لمعالجة هذا الواقع الملح، بمعزل عن أن الحل الأمثل هو أن تتألف الحكومة العتيدة بأسرع وقت ممكن.

وتشير مصادر نيابية لـ"لبنان24" إلى أن الملف الاقتصادي والمالي يشكل ضغطاً على الفرقاء جميعاً للإسراع في تأليف الحكومة، تضاف إليه تصنيفات مؤسسات الائتمان الدولي وما تركته من تداعيات سلبية كبيرة، والتي كان آخرها  تخفيض وكالة "موديز" تصنيف لبنان للدين السيادي، درجة واحدة من (B3) إلى (Caa1).

في المحصلة يبدو أن اقتراب تشكيل الحكومة هو احتمال وخيار ممكنان أكثر من أي وقت مضى، فأي مؤشر إيجابي على خط التأليف سينعكس إيجاباً على الوضع المصرفي والايداعات المالية ويعزز الثقة للمستثمرين، علماً أن الأوساط السياسية بدأت تتلمس حجم الضعف الذي أصاب العهد من جراء التأخر في التشكيل ومن جراء الإخفاقات التي اتسمت بها المحاولات كافة لمعالجة الملفات الكبرى الضاغطة على اللبنانيين؛ وتكتفي بالقول وحده التشكيل يكفي المؤمنين شر القتال.