في الحديث المزمن عن أزمات لبنان التي لا تنتهِ ولا تمل ولا تتبدد، بل تتفاقم وتتأزم وتكبد الخزينة خسائر وديوناً وعوزاً وعجزاً متراكماً، يحضر الحديث عن أزمة السير التي تكبّد المواطن بدورها خسائر في وقته وماله، إذ يستنزف اللبناني، موظفاً كان أم طالباً أم عابر سبيل، يومياً على الطرقات كل طاقاته الاستيعابية المتبقية لتمرير يومه على خير، حتى أصبح اليوم الذي لا "عجقة" فيه، هو يوم الجنة على الأرض، مع التذكير أن كثيرين جداً لا يزالون يعيشون تحت وطأة خيبة الأمل الأخيرة لـ "نتائج" جسر جل الديب، إذ كان الهدف منه وضع حدّ لزحمة السير فإذا به يزيد الطين بلة!
تكثر الاستنكارات والحلول النظرية، لكن ماذا عن الحلول القابلة للتنفيذ والتطبيق؟ يقول بعض الخبراء أن لا حل إطلاقا لهذه المهزلة الا بمترو أو قطار أو جسر بحري، فيما يعلن النائب زياد حواط عن تجربة فريدة من نوعها للنقل المشترك في جبيل بتقنيات جديدة ووسائل حديثة ومتطورة.
"لا حل إلا باللامركزية الإدارية"، يقول حواط في حديث مع "لبنان 24"، ويضيف: "أتمنى أن يتحمس المسؤولين عن الأقضية الأخرى ليقوموا بنفس المشروع، لإن مزاحمة المناطق على من يقدم الأفضل في ظل غياب الدولة هو الحل الوحيد لإقامة بلد، مستذكراً المنافسات السابقة والصغيرة حول "أطول شجرة وأكبر صحن كبة"، والتي لاقت نجاحاً باهراً في التقدم نحو الأفضل".
هل تتوقع نجاح المشروع الجديد في جبيل وكيف؟ يشير حواط الى أن 40 حافلة و90 محطة للحافلات تنتشر على 7 خطوط ضمن منطقة جبيل وخط واحد إلى بيروت، وتتمحور كلها حول مستديرة جبيل التي ستحتضن المحطة المركزية وميني ماركت ومنطقة توزيع، بالإضافة إلى موقف السيارات الرئيسي ومستودع الحافلات.
كيف سيتم تنظيم المواعيد، خصوصاً بالنسبة الى الموظفين؟ يلفت حواط الى أن للنقل المشترك مواعيد محددة، إذ سينطلق الباص الاول عند الـ6:30 صباحاً وتتواصل الرحلات حتى الـ6:30 مساءاً، وليس على المواطن أو الموظف إلا أن ينظم مواعيده بما يتناسب مع مواعيد إنطلاق كل باص، وهي ستتم بالمداورة كل ساعة أو ساعة ونصف، مؤكداً أن هذا هو الحل الوحيد لأزمة السير، لان توسيع الأتوسترادات أو شق أخرى هي طرق لا تجدي نفعاً، إذ أن 80% من المواطنين يستخدمون سياراتهم في التنقل وبالتالي عدد السيارات لا تقل، وهذا الامر يكبد الإقتصاد أعباءاً مالية، تصل الى مليارين دولار سنوياً، موضحا انه "عبر النقل المشترك، لا حاجة للمواطنين أن ينتقلوا بسياراتهم للنزول الى العواصم المدن".
لكن كيف سيتم التواصل مع المواطن لتنظيم مواعيده مع مواعيد انطلاق الباصات؟ يلفت حواط إلى "اطلاق mobile app لمعرفة توقيت ومكان مرور كل باص، وان جميع الباصات مجهزة بالـ wifi وتلفاز، كي يستطيع الموظف أو المدير أن يعمل خلال تنقله من والى جبيل".
وبحسب بيان وصل الى "لبنان 24" وسيتم نشره في الأيام القليلة الآتية بعد افتتاح المشروع، ستتولّى شركة خاصة هي "wego" برعاية وزير الاشغال يوسف فنيانوس ودعم من النائب زياد الحواط وبالتواصل مع جميع رؤساء بلديات قضاء جبيل واتحاد البلديات تنفيذ هذا المشروع، ويتمحور هدف WeGo حول تطبيق نظام جديد لإدارة النقل الذكي (ITMS) من شأنه أن يغير بالكامل الفكرة القاتمة السائدة لدى المستخدمين اللبنانيين إزاء وسائل النقل العام. وبناءً على التكنولوجيا والثقة والسلامة، يعتمد النظام الجديد لإدارة النقل الذكي (ITMS) لمشروع WeGo على تطبيق للهواتف الذكية سهل الاستخدام يشبه uber سيتيح لجميع المستخدمين التخطيط الدقيق لرحلتهم دقيقة بدقيقة، وتعقب مسار الحافلات، وشراء التذاكر عبر التطبيق، والاستمتاع بخدمات الإنترنت على متن الحافلة، والانتقال إلى شبكة سيارات الأجرة الخاصة، وما إلى ذلك. وسيكون سائقو الحافلات ووحدات التحكم والفريق الإداري أيضاً قادرين على القيام بأعمال الرقابة، وإدارة المستخدمين والحافلات، وتوقع الاختناقات على الشبكة وتجنب مجموعة واسعة من المشاكل.
ما هي أهمية المشروع؟ يشير حواط الى أنه "هذا المشروع يقوم في مرحلته الاولى بتسهيل التنقل بين قرى القضاء كله وصولا الى مدينة جبيل، وفي المرحلة الثانية من جبيل وصولا الى العاصمة بيروت"، لافتاً إلى "أهمية التخطيط لتأمين المواصلات للمواطن اللبناني بشكل متطور وحديث مماثل لما هو معتمد في بلدان العالم"، منوهاً أنه "اضافة الى تخفيف ازدحام السير، يخفّض هذا المشروع نسبة التلوث من خلال الحدّ نسبياً من استخدام السيارات الخاصّة، وما ينتج عن ذلك من انبعاثات تضر بالبيئة وبالهواء الذي نتنشقه يومياً".
ويعود حواط بحديثه الى اللامركزية الإدارية التي تشلّ البلد، ويقول "إن النواب والمسؤولين الحزبيين ملتزمون بالاهتمام بمحازبيهم غالباً لذا إن الإنماء يُطبق فقط بما يخدم مجموعات حزبية والمناطق التي ينتمون اليها"، وأعطى مثالاً حول ازمة النفايات، حيث أشار الى أن "كل منطقة يجب أن تعالج الازمة بطريقتها وبالتعاون مع القطاع الخاص، إذ أن لكل منطقة خصائصها وقدراتها وحلولاً تناسبها، مشيرا الى أهمية أن يكون لكل منطقة سلطة محلية لتحسين الانماء عبر تحسين البنى التحتية والمدارس الرسمية".. الخ
ويتحدث حواط عن الهدر الذي ينتشر كالسرطان في البلد، ويشير الى أنه في حال وجدنا حلاً لازمة الكهرباء وأصبحت 24\7 وحتى لو قمنا بالإصلاحات اللازمة التقنية وغير التقنية، كتحويل المعامل الى الغاز بدلاً من الفيول الذي يكبد الدولة اموالاً طائلة، لكن من دون وقف الهدر، فإن الدولة ستصرف أضعافاً وأضعافاً.
ويختم حواط: "البلد الى مزيد من الانهيار وهو يعيش مرحلة دقيقة جداً وتحتاج موقفاً وطنياً وضميرياً للخروج من الازمة".
إذاً، على ما يبدو، إن أزمات البلد باقية الى أجل غير مسمى، وليس على الموطنين والبلديات والنقابات إلا ان تبادر لتطرح وتنفذ حلولاً وسط غياب تام للدولة، العاجزة أصلاً عن سد عجرها في الموازنة العامة.. فتحية للطبقة السياسية وأهلا بالمبادرات!