ليس مستغربا أن تجري رياح الموازنة كما تشتهي على الدوام الطبقة السياسية. فمشروع الموازنة المطروح على طاولة مجلس الوزراء بمعية كل الفرقاء لا يرفع لواء الاصلاح وتحفيز الاقتصاد بقدر ما يخفي في مكامنه مسا بحقوق بالموظفين، رغم أن المادة 61 قد جمدت راهناً بانتظار انتاج حل قريب، يجمع المعنيون أنه سيصب في النهاية جرياً على العادة في خدمة أصحاب القرار .
ان استعجال الحكومة إنجاز الموازنة لإحالتها إلى المجلس النيابي قبل الاسبوع المقبل، يقابله افتقار أصحاب القرار إلى تفاهم حول رؤية إصلاحية شاملة وإلى سياسة اقتصادية ومالية واجتماعية هادفة، فما يجري أشبه بسياسة تجميع أرقام وحسابات تدور حول الانفاق والايرادات المتوقعة.
في الشكل، تهدف الحكومة من الموازنة، خفض العجز وتحفيز النمو، بيد أنها لا تاخذ بعين الاعتبار المتغيرات لجهة فرض الضرائب، خصوصا وأن بعض هذه الضرائب من شأنه أن يخلق اعباءا على المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، في حين أن ضرائب أخرى من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي وتزيد من الإيرادات، وبالتالي فان هذه الموازنة وفق الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ" لبنان24"، تعتمد اجراءات لتأمين موارد مالية ضئيلة وتغفل عن الموارد المالية الكبيرة التي يمكن أن تجبيها من الأملاك البحرية والهاتف الخلوي والبريد وتوحيد الصناديق الضامنة، وكأنها موازنة تراعي المصالح الكبرى للنافذين في الدولة، فضلا عن أن الحكومة لا تولي اهمية لخلق فرص العمل بموازاة نسبة البطالة العالية التي وصلت إلى 25 في المئة في الحد الادنى خصوصا وانّ القطاع الخاص عاجز لوحده عن تامين هذه الفرص للبنانيين.
ما تقدم، يشير إلى أن حكومة إلى العمل تعمل تحت ضغط المجتمع الدولي لإقرار موازنة تحت ضغوطات سيدر 1 ومؤتمرات الدعم الاخرى. لكن في المقابل ليس خافيا على أحد المطالب الغربية للبنان بانجاز الموازنة وتضمينها بنودا واجراءات إصلاحية تتصل بخفض الدين العام والانفاق وتصحيح الوضع المالي، للاستفادة من أموال سيدر انطلاقا من أن الجهات المانحة تترقب ما ستؤول اليه ورقة الموازنة من بنود يجب التقيد بها من اجل الحصول على القروض الطويلة الأمد لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحريك الاقتصاد.
وعلى هذا الأساس، تنقل أوساط سياسية عن دبلوماسيين ووفود أجنبية زارت لبنان لـ"لبنان24" عدم الارتياح الغربي لمآل الأمور في لبنان، إن لجهة افتقار العمل إلى الجدية المطلوبة في تحقيق الإصلاحات المنشودة أو لجهة التلكؤ في إنجاز المطلوب، مشددة على أن المنظمات الدولية والدول المعنية لن تجير أموالها قبل التأكد من التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ التعهدات.
وفيما ترددت معلومات أن اجتماعا سيعقد في واشنطن هذا الشهر للبحث في ما خلص إليه سيدر وما تعهد لبنان بتنفيذه ليبنى على الشيء مقتضاه، فإن الثابت وفق الأوساط السياسية نفسها، فقدان المجتمع الدولي الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة. فهناك اقتناع دبلوماسي غربي، تنقله الأوساط نفسها، أن الطاقم السياسي عاجز كلياً عن تحقيق التغيير والإصلاح المنشود في المجالات شتى، خاصة وأن مقاربته للقضايا الاقتصادية في لبنان لا تزال تدور في الحلقة نفسها. فحتى الساعة لم يقدم المعنيون خطة أو استراتيجية اقتصادية يبنى عليها. وعلى سبيل المثال، فإن خطة الكهرباء على أهميتها من دون تعيين الهيئة الناظمة، خطوة منقوصة، وكأن المعنيين غير مستعدين لتغيير طريقة إدارة مؤسسات البلد واقتصاده.