لا جلسات وزارية.. إلّا اذا!!

تستمر تداعيات حادثة "قبرشمون" ويستمر معها تعطيل مجلس الوزراء من قبل وزراء تكتل "لبنان القوي" الذين يصرّون على مقاطعة كل الجلسات الحكومية الى حين التوصل الى اقرار إحالة الحادثة إلى ‎المجلس العدلي. ‎وفي ظل رفض جزء كبير من القوى السياسية المشاركة في الحكومة إحالة الملف إلى المجلس العدلي، يبدو الحديث عن إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء شبه مستحيلاً هذا الأسبوع، فما هو الحلّ؟

Advertisement

تتحدث مصادر مطلعة عن مساعٍ جدية لحل الأزمة وتداعياتها، وذلك على المستويين السياسي والامني، والتي يقوم بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إذ إن الحلول باتت مطلوبة من كلا الطرفين، فالتيار "الوطني الحرّ"  لا يرغب باستمرار تعطيل الحكومة، على اعتبار انها حكومة عهد الرئيس ميشال عون، بالمقابل فإن الحزب "الإشتراكي" لا يرغب بالتصعيد إلى ما شاء الله.

‎وترى المصادر إلى أن مخرجاً جدياً يُبحث في الأروقة السياسية، يخرج المسألة من كونها قضية "الإحالة إلى المجلس العدلي"، ليصبح الحلّ بتسليم رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" كل المطلوبين بدون أيّ استنسابية، وهذا الأمر سيقابل بقيام الحزب "الديمقراطي اللبناني" بتسليم أشخاص من قبله كشهود على الحادثة، إذ لا يزال النائب طلال إرسلان حتى اللحظة يؤكد على عدم وجود اي مطلوبين من طرفه أصلا! 

وأشارت المصادر الى ان مساعي الرئيس نبيه بري تصبّ في مصلحة تجنيب مجلس الوزراء التصويت على إحالة القضية الى المجلس العدلي، الأمر الذي وبحسب المصادر يتوافق أيضا مع رغبة "حزب الله" الذي لا يرغب بسقوط مطلب "التيار الوطني الحر" في الجلسة الحكومية ويتحاشى في الوقت نفسه اي خلاف مع برّي حول جميع الملفات الوزارية. 

 

وختمت المصادر بأن "الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث تتجه جميع المساعي نحو إقناعه بالتخلّي عن احالة القضية الى المجلس العدلي مقابل تسليم جميع المطلوبين وإنهاء القضية عند هذا الحد".