هل يسقط ملف "مجلس الخدمة المدنية" التفاهم بين "امل" و"الوطني الحر"؟

تسببت عرقلة وزير الخارجية جبران باسيل لتوظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بإعادة التوتّر بين "التيار الوطني الحر" و"حركة امل"، ورغم أن التشنّج انعكس حصراً عبر بعض المواقع الاعلامية ومنصّات التواصل الاجتماعي الا أن العديد من الاوساط السياسية تحدّثت عن تراجع في العلاقة بين الفريقين لافتة الى أنّ الغاء زيارة الوزير باسيل التي كانت مقررة الى "عين التينة" قد يكون مؤشراً قوياً على سحب الوساطات بين الطرفين خصوصاً وأن الزيارة كان من المفترض أن تكون مقدمة جدية للاتفاق على الخطوط العريضة للتفاهم الذي يجري التحضير له منذ اشهر قليلة. 

Advertisement

وإذ نفت مصادر مطّلعة صحّة ما أُشيع حول زعزعة العلاقة بين "الوطني الحر" و"حركة امل"، مشيرة الى انّ الاشتباك السياسي حول المادة المتعلقة بمجلس الخدمة المدنية لن يتحوّل ابدا الى خلاف على الاطلاق، خصوصا وان الطرفين كانا قد اتفقا حول وضع مسار جدّي لحلحلة هذا الملف العالق الا ان ذلك قد حصل قبل وقوع الإشكالية الاخيرة المتعلقة بمادة في الموازنة. 

وأضافت المصادر ان الاتجاه نحو عقد تفاهم متين بين "امل" و"الوطني الحر" يعتبر بداية لتحالف استراتيجي لمصلحة الطرفين وأكبر من اختلاف حول مادة في الموازنة، مؤكدة أن "حزب الله" الذي يلعب دورا كبيرا في إتمام التقارب، ليس معنياً بالمواجهة مع "التيار الوطني الحر"، حيث أن الأمين العام السيد حسن نصر الله لم يتطرًّق أبدا في خطابه الاخير الى ملف "مجلس الخدمة المدنية" وهذا يدل على أن لا قرار بالذهاب في هذا الموضوع نحو التصعيد. 

وحول إلغاء زيارة باسيل الى "عين التينة" أكدت المصادر أنها لم تكن محددة أصلا، رغم أن جميع التوقعات تشير الى اقتراب موعدها، ولكنّ تأجيلها مبنيّ على مراعاة القواعد الشعبية التي يوليها الطرفان أهمية كبرى، على اعتبارها اساسية في إنجاح هذا التقارب، لذلك فإن استفزازها غير وارد على الاطلاق من دون أن تكون قد اصبحت جاهزة لاستيعاب هذا التحالف السياسي، وبالنتيجة فإن التريّث يصب في مصلحة التفاهم وليس دليلا على إنهائه قبل بدايته. 

من جهة اخرى، استهزأت المصادر بكثرة "القيل والقال"، بحسب ما وصفت، حول خطاب الوزير جبران باسيل خلال زيارته الى الجنوب والذي تناول فيه قضية المبعدين قصرا من عناصر "جيش لحد" والمطالبة بإعادتهم الى لبنان معتبرة أن كل ما أشيع في بعض الوسائل الاعلامية عن تبعات هذا الخطاب التي أثرت سلباً على العلاقة بين "حركة امل" و"الوطني الحر" مجرّد "حرتقات" لافتة الى أن ما أورده باسيل موجود اصلا في ورقة التفاهم مع "حزب الله" ومتفق عليه مسبقا، بالمقابل فإن ليس للرئيس نبيه بري أي اعتراض على ذلك بالمفهوم الوطني لطالما سيصار الى الاتفاق على مخرج لموضوع اللبنانيين الموجودين في اسرائيل. 

وختمت المصادر بأن العلاقة الايجابية بين "حركة امل" و"الوطني الحر" مستمرة ولن تتعرقل ابدا، وان القرار في هذه المرة يقضي جدياً بتطوير التواصل السياسي بينهما، وكل ما يحصل من تطورات داخلية من شأنه أن يؤخّر تظهير هذا التفاهم لكنه لن يؤدي بأي شكل الى دفنه.