حصيلة الإجتماع المالي: "وصفة الإستاذ".. إلى الهيكلة در

حصيلة الإجتماع المالي في المجلس النيابي كانت اتجاهاً إلى هيكلة الدين العام، ولا قرار حتى الساعة بشأن استحقاق التاسع من آذار المقبل.. رغم تكتّم وزير المال غازي وزني، إلّا أنّ معلومات إيجابية حول حجم الودائع في المصارف بحدود 170 مليار دولار واحتياط مصرف لبنان بما يقارب 30 مليار دولار، والأرقام الرسمية يرسلها المصرف المركزي إلى مجلس النواب خلال 48 ساعة. الأفق ليس مقفلاً يتوقف على الخطة الإنقادية النهائية التي ستقدمها الحكومة مع الإختصاصيين الماليين. 

Advertisement

 
فقد شهد مجلس النواب إجتماعاً مالياً موسّعاً مخصصاً لمناقشة استحقاق سندات اليوروبوند، وضم كلّاً من وزير المال غازي وزني، رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، أمين عام جمعية المصارف مكرّم صادر، مدير عام المالية آلان بيفاني،  رئيس جمعية المصارف سليم صفير، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين الشرتوني، مدير الشؤون القانونية في مصرف بيار كنعان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، بحضور نواب من معظم الكتل النيابية.
 
وقالت مصادر المجتمعين إنّ الدولة لم تأخذ بعد القرار بشأن إستحقاق التاسع من آذار المتعلّق بسندات "اليوروبوند". وأشارت المعلومات إلى أنّ مهلة للتفاوض مع الدائنين تنتهي مساء الغد، أي قبل 21 يوماً من الإستحقاق، لكن هذه المهلة قابلة للتمديد. وأشارت المصادر إلى أنّ وجهة نظر الدائنين هي وجوب أن تدفع الدولة اللبنانية استحقاق التاسع من آذار، ومن ثمّ البحث والتفاوض في الإستحقاقات الأخرى، لكن الدولة لم تأخذ أيّ قرار حتى الآن في هذا الموضوع.
 
وقد شرح وزير المال غازي وزني الإحتمالات والتداعيات بشأن استحقاقات اليوروبوند، لكنّه لم يأخذ أيّ موقف نهائي وهو بصدّد تعيين استشاريين حقوقيين وماليين لاختيار التوجه الأسلم.  وقالت المصادر إنّ صندوق النقد الدولي قال للمسؤولين اللبنانيين: "أنتم تقررون ماذا ستفعلون".

رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان وفي تصريح بعد انتهاء الإجتماع نفى الأجواء السلبية التي تشاع حول أموال المودعين واحتياط المصرف المركزي قائلاً: "كثير من الكلام حول إجراءات مطلوبة من صندوق النقد الدولي من لبنان غير مطروح حالياً، والتفاوض لم يبدأ وزيارة وفد الصندوق استطلاعية وستستكمل". وأضاف هناك حرص من قبلنا ومن قبل الحكومة بشخص وزير المال على أن الحفاظ على ودائع اللبنانيين أولوية في أيّ خطة مطروحة". وتابع: "صحيح أنّ وضع الودائع في الـ2020 غير ما كان عليه في العام 2018 ولكن ننتظر الأرقام الرسمية خلال 48 ساعة ووضع الودائع وازن  وليس سيئاً كما يشاع. وأوضح أنّ "المسألة لا تتعلق فقط باليوروبند الذي هو جزء من المشكلة".