لا يمكن النظر الى بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء كرد على الرئيس نبيه بري من دون ان يسميه، الا من زاوية الاعلان غير المباشر عن تنصل العهد من التزاماته المرتبطة بمبادرة بري الحكومية، علما ان مؤشرات الامتعاض العونية كانت قد بدأت تظهر قبل عدة ايام من خلال انتقادات لافتة لقياديين عونيين لبري وأدائه الحكومي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بيان الرئاسة الاولى جاء بعد شعور بدأ يسيطر على مفاصل القرار في "التيار الوطني الحر" وفي القصر الجمهوري يقول ان العهد بات يواجه تكتلا سياسيا يضم بري والحريري ومِنْ خلفهم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في ظل وقوف "حزب الله" على الحياد.
وترى المصادر ان العهد لم يعد قادراً على تقديم التنازلات خصوصاً ان عملية "القضم" التي يتعرض لها بالمفاوضات مصحوبة مع ضغوط سياسية من جميع الاطراف بمن فيهم "حزب الله" جعلته يخسر كل مكاسبه، لذلك فإن العهد بحاجة للقيام بمراجعة جدية حول موقفه وتنازلاته.
وتعتقد المصادر ان الحجة السياسية التي رافقت مطالبة التيار بالمشاركة بتسمية الوزيرين المسيحيين بعد القبول بصيغة ال ٢٤ وزيرا موزعين بالتساوي، أي ٨، ٨، ٨ كانت ضعيفة، وبالتالي لا يمكن الاستمرار والبقاء على مثل هذا التعهد، ومن هنا خرج خطاب المثالثة الذي بدأ باسيل يروج له مصوبا على هذه الفكرة.
وتؤكد المصادر ان هذا الخطاب قد يكون خطاباً جذاباً ويساهم في شد العصب ويمكن البناء عليه خلال الازمة السياسية الحالية، لذلك فإن اول ما سيتنصل منه التيار هو صيغة (٣تمانات).
في المقابل، لا ينظر "حزب الله" بإيجابية الى التصعيد السياسي الحاصل بين بعبدا وعين التينة، اذ ان الامر يهدد بشكل جدي مبادرة بري واستمراريتها، حتى ان الحزب كان قد بدأ مساعي جدية لتخفيف التوتر الحاصل بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل"، خصوصا بعد الاشتباك الكلامي الذي حصل بين الوزير جبران باسيل والنائب علي حسن خليل على خلفية تغريدة الاول عن البطاقة التمويلية.
وتؤكد المصادر ان الحزب سيستمر بدوره بالرغم من توسع دائرة التوتر بين الطرفين لتصل الى بعبدا وعين التينة.
وتلفت المصادر الى ان الحزب لا يجد نفسه في خندق معاد للتيار او للعهد ولن يكون كذلك، لكن دور الوسيط يتطلب منه الوقوف على الحياد، وهو يعمل على تقريب وجهات النظر، وكان يفضل عدم الانزلاق الى الحرب الاعلامية الحالية لأنها قد تعيد الامور الى نقطة الصفر.