ماذا لو وافقت "14 آذار" على عون؟

ماذا لو وافق فريق "14 آذار" على العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وأتت هذه الموافقة تحت سقف البنود ذاتها التي طرحها الرئيس سعد الحريري ضمن سلة ترشيح النائب سليمان فرنجية، وهل سيسير فريق "8 آذار" في هذا الترشيح ولاسيما "حزب الله"؟ اعترض فريق الثامن من آذار، ومن ضمنه "حزب الله"، على ترشيح سليمان فرنجية، أولاً من حيث الشكل كون المتبني لمبادرة للترشيح هو علمياً الخصم السياسي، الذي يحاول أن ينصّب نفسه صانعاً للرئاسات في لبنان، وثانياً من حيث المضمون قالوا ان الحريري إنما يريد العودة الى الحكومة مع ضمانة البقاء ست سنوات متتالية من دون قيد أو شرط، وهو في حساباتهم يريد العودة إلى رئاسة الحكومة، التي هي السلطة الفعلية الحاكمة وفق اتفاق الطائف مقابل رئيس للجمهورية هو في حقيقة الامر مانح اوسمة، لم يعد بعد اتفاق الطائف يتمتع بفائض من الصلاحيات. والسؤال هنا لماذا لا يسري هذا المفهوم على مجيء ميشال عون رئيساً، وهل يمكن لـ"حزب الله" ان يهلل لمجرد قبول فريق 14 آذار برئاسة عون من دون أي ثمن في المقابل؟ إذا تمعنّا في مضمون اعتراض "حزب الله" نلاحظ أن المسألة في العمق هي أن ترشيح فرنجية لم يأت من ضمن سلة تسوية كاملة متكاملة. فعودة الحريري إلى الحكم دونها خطوات وشروط يجب أن تتوضح من ضمن أي تسوية مقترحة، ويجب أن تكون من ضمن سلة كاملة متكاملة، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة والمحكمة وغيرها العديد من البنود والقضايا المختلف عليها. وليس مستبعداً لا بل من المنطقي اعتبار أن "حزب الله" يقبل، في حال طرحت عليه تسوية كسلة كاملة متكاملة، السير بأي مرشح توافقي غيرعون، كقائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان أو أي كان طالما أن المهم هو الثمن والشروط. لا يرضى "حزب الله" برئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة يكون الحاكم الفعلي، وهو برفضه ترشيح فرنجية، وفق البنود التي طرحت، انما كان يقول اعطونا التسوية المطلوبة وخذوا ما تريدون. وبهذا المعنى فهو في انتظار التسوية الموعودة ولا يرضى بأقل من ذلك حتى لو كان الثمن تربع حليفهم الأبرز على سدة الرئاسة الأولى.