Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نقابة المعلوماتية أعلنت عن مجلس أمنائها برعاية وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا

Lebanon 24
27-09-2019 | 12:18
A-
A+
Doc-P-629796-637052056862480964.jpg
Doc-P-629796-637052056862480964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا مجلس أمناء النقابة في حفل نظمته في فندق "فينيسيا"، برعاية وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، ممثلاً بمستشاره أمين الجبلي.
Advertisement
وفي كلمة له، قال مستشار أفيوني: "بداية لا بد من توجيه الشكر إلى نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا على تشريف الوزير أفيوني لرعاية هذا الحفل الذي نعتبره حدثا مهما يشهد على العمل الدؤوب الذي يقوم به أهل التكنولوجيا والمعلومات لتوسيع المساحة التي يحتلها هذا القطاع الواعد في الاقتصاد اللبناني وفي حياة اللبنانيين على اختلاف فئاتهم".

وأضاف: "اسمحوا لي أيضا التعبير عن سعادتي بوجودي بين زملائي في حقل التكنولوجيا الذي مارسته ولا أزال، وكنت من أوائل الخريجين في هذا الاختصاص من كلية بيروت الجامعية عام 1987 (الجامعة اللبنانية الاميركية حاليا)، حيث كانت بدايات الاهتمام بهذا الاختصاص وكانت مجالات العمل فيه تقتصر على programing للمصارف وشركات صناعة الsoftware. أما اليوم وبعد 30 عاما، فإنني أفتخر أن هذا الاختصاص يشكل 3 بالمئة من حجم الدخل القومي في لبنان، ويضم القطاع ألوف الموظفين من اليد العاملة اللبنانية".

وتابع: "لقد برهنت حكومة "إلى العمل" منذ تأليفها، على أنها جادة في السير نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتفعيل القطاع التكنولوجي وجعله ركنا أساسيا في الإقتصاد اللبناني، كما أننا برهنا في وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا على أننا مجتهدون في تحويل الافكار التي طرحناها لعبور لبنان نحو الاقتصاد الرقمي إلى حقيقة، ولذلك تعاونا ولا نزال مع القطاعين العام والخاص ومع العاملين في قطاع المعلوماتية لنكون الشريان الاساسي الذي يضخ الحيوية والابداع في جسم الاقتصاد الرقمي المنشود. قررنا في وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ان يكون التحرك في خطين متوازيين، خط القطاع العام من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يتم بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزارات الاخرى، والخط الثاني هو دعم القطاع الخاص في مجال اقتصاد المعرفة وخلق أرضية عمل مشتركة وتعاون لوضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي، وهدفنا في هذا المجال واضح وهو خلق اقتصاد المعرفة ليشكل رافعة اساسية للاقتصاد اللبناني، من خلال زيادة حجمه في الدخل القومي ومضاعفة حجم الوظائف في هذا القطاع. وما يدعو للتفاؤل في إمكانية تحقيق أهدافنا هو أن النمو في هذا القطاع لا يحتاج إلى ثروة طبيعية بل ثروة بشرية، ونحن نملكها بشكل أكبر بكثير من دول أخرى".

وأردف: "الوصول إلى النتيجة التي نتوخاها يحتم علينا وضع الاصلاحات والحوافز لتشجيع الكفاءات اللبنانية على البقاء في لبنان، وتشجيع الشركات على العمل من خلال لبنان وتحويله الى مركز إقليمي لاقتصاد المعرفة، ونحن نعمل مع المعنيين مع هذا القطاع لتنفيذ هذه الاصلاحات وإطلاق ورشة عمل طموحة، وقد بدأنا بتحقيق نتائج منها أدرجنا في الموازنة 2019 بندين لتحقيق حوافز لتشجيع التوظيف في قطاع اقتصاد المعرفة، قد تم إقرارهما ونحن نعتقد انهما من البنود التحفيزية الوحيدة في موازنة 2020. وأهمية هذين البندين أنهما يسهلان على المؤسسات والمشاريع الاستفادة من حوافر مؤسسة إيدال، والأبرز اننا أضفنا الى حوافز ايدال موضوعا أساسيا وهو ان تتكفل بتسديد إشتراكات الضمان الاجتماعي على مدى عامين، لأي شركة في قطاع التكنولوجيا تقوم بالتوظيف وهذا ما يوفر نحو ربع كلفة التوظيف على الشركات ونأمل ان يشجع على خلق فرص العمل. هذه اولى الخطوات الاصلاحية والتحفيزية وهناك خطوات أخرى ومشاريع مهمة باشرنا بها للوصول إلى تحويل لبنان الى بيئة حاضنة للأعمال ومنصة تشجع الأعمال والحركة الاقتصادية".

وختم: "كما أننا في التشريع أطلقنا ورشة مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية المعروف بقانون 81، وهذا موضوع مهم من شأنه أن يسهل تطبيق التوقيع الالكتروني على المعاملات اليومية، وأن يفعل التجارة الالكترونية ويشكل نقلة نوعية في حياة المواطنين والاقتصاد. نحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة ولا خيار لنا إلا أن نواكب التطور، وأعتقد أننا سننجح في ذلك لأننا شعب يملك طاقات هائلة وأحلاما مشروعة للانتقال من ضفة الجمود إلى ضفة النمو والاستقرار التي تعتبر التكنولوجيا والمعلوماتية أحد أهم مفاتيحها، وعلينا جميعا أن نتعاون ونتكامل لتحقيق هذا الحلم".
من جهته، ألقى رئيس مجلس الأمناء طوني كيروز: "أشكر النقيب جورج خويري وجميع أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا لمنحي ثقتهم وتعييني رئيسا لمجلس أمناء النقابة بحسب النظام، وذلك ريثما يتم تأسيس مجلس الأمناء وينتخب رئيسا من بين أعضائه".

وأضاف: "على الرغم من حداثة نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا التي نالت الترخيص الرسمي سنة 2018 من السلطات اللبنانية، فإنها كانت منهمكة في تحضير وتنظيم عملها منذ سنة 2006 لتكون قدوة ومثالا للعمل النقابي في لبنان. وحرصا منها على ان يكون عملها شفافا دائما وعلى المستوى المطلوب، قررت نقابتنا إنشاء هيئة رقابة ذاتية لتحاسب وتراقب عمل المجلس النقابي من أجل تطوير العمل النقابي وتحسين إدارته وتنظيمه. ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع هذه القناعة، تقرر إنشاء مجلس الأمناء ليكون صمام الأمان والعين الساهرة على النقابة. وقد تم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من نخبة مميزة ومتميزة من أهل الرأي والخبرة والاختصاص والشخصيات المرموقة والمعروفة في لبنان. وقد كان لنا شرف قبولهم الانضمام إلى مجلس أمناء النقابة وهذا ليس إلا دليلا على ثقتهم بنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا من جهة، وعلى إيمانهم بأننا سوف نرقى سويا بالعمل النقابي نحو الأفضل من جهة أخرى. وهذا وسام على صدورنا جميعا".

وتابع: "إن صلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمناء يمكن اختصارها بما يأتي: رسم السياسة العامة للنقابة بما يحقق رفع مستوى الأعضاء والتدريب والبحث العلمي فيها، تعديل الأنظمة الداخلية، مناقشة مشروع موازنة النقابة وتصديقه، دعم استقلال النقابة الإداري والمالي واتخاذ مختلف الوسائل المؤدية إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، المساهمة في تأمين الموارد المالية للنقابة والإشراف على تنظيم استثمار أموالها، التوصية بإنشاء فروع للنقابة، أو استحداث لجان جديدة، أو إلغاء بعض اللجان كليا أو جزئيا، وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة، المشاركة باقتراح أسماء لرئاسة النقابة، في حال اقترح النقيب أو أي أحد من أعضاء مجلس النقابة تعديل أي بند في النظام الداخلي العائد للنقابة، يجب أن يرفع هذا الاقتراح إلى مجلس الأمناء لينال موافقة رئيس مجلس الأمناء الخطية، كون هذه الموافقة تدخل في صلب العمل النقابي لأن دور مجلس الأمناء هو رقابي وتنفيذي ومالي، وبالتالي يتخذ توقيعه صفة الإلزامية".

وختم: "أود أن أشكر جميع الحاضرين، وبالأخص الوزير أفيوني على رعايته الدائمة لنا. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر من النائب آلان عون على مساعيه الحثيثة التي ساهمت في شكل أساسي بنيل النقابة الترخيص الرسمي في سنة 2018، ومن رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان اللبناني النائب نديم الجميل الحاضر والمساعد والداعم الدائم لنشاطات النقابة وإنجازاتها. ومن النائب نقولا صحناوي على وجوده واستعداده الدائم لإنجاح كل نشاطات النقابة. ومن رئيس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية إيلي جعجع على كل جهوده الدؤوبة التي بذلها ولا يزال لضمان استمرارية النقابة. ومن المحامي الدكتور شربل قارح على مواكبته في تحضير مشاريع القوانين المقدمة والمزمع تقديمها من النقابة. كما نشكر شركة Everteam الراعي التجاري لهذا الحفل ولجميع نشاطات واحتفالات النقابة".

خويري
بدوره، قال نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري: "مبروك، لقد أصبح لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا مجلس مؤتمن عليها. مبروك لقد أصبح للنقيب ومجلس النقابة وأعضائها، كتف يتكئون عليه، وذراع ممدودة لاحتضان مسيرتنا الفتية في عمر الزمان لكنها عريقة بالمحبة والحرص على هذا القطاع، الذي يشكل على الرغم من القحط والتراجع، رافعة اقتصادية واجتماعية ووطنية. إن لبنان الغني بالموارد البشرية الفذة في ميادين عديدة، قد برزت فيه طاقات على مستوى عالمي في ميدان التكنولوجيا، وإننا نأمل من مجلس الأمناء الكريم بمن فيه من الشخصيات التي أغنت لبنان بالعلم والثقافة والإبداع الوطني والسياسي والإقتصادي، أن يدعم النقابة في رسالتها كقوة جامعة للطاقات المبدعة، وكجماعة بعيدة عن الإنقسامات التي أعاقت تطور لبنان المؤسسات بسبب تعاظم الإنقسامات السياسية والطائفية والحزبية".

وأضاف: "إن النقابة تدعو إلى خطة وطنية واحدة في مجال الوصول إلى الحوكمة التامة لمؤسسات الدولة، وتضع إمكاناتها وطاقاتها بتصرف الوزارة المعنية والحكومة اللبنانية بوزاراتها وإداراتها كافة لبلوغ هذا الهدف. وإننا ندعو إلى توحيد النظرة وخارطة الطريق لهذا القطاع. كما اننا نأمل أن نحظى بدعمكم لننجح في تنظيم المهنة بصورة مرضية، ولكي نتمكن من تأمين الحماية لأعضاء النقابة، وإبراز الطاقات التي يزخر بها لبنان".



تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك