عقد "مركز جيل البحث العلمي" في طرابلس، بالتعاون مع "جامعة الإسراء في غزة"، مؤتمرا دوليا تفاعليا الكترونيا عن "الملكية الفكرية على المؤلفات"، برعاية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية "UNSCIN".
ورأست المؤتمر الأمينة العامة للاتحاد رئيسة المركز الدكتورة سرور طالبي، وترأس اللجنة العلمية الدكتور علاء مطر، وادار البحث مدير البحث العلمي في جامعة الإسراء بمشاركة أساتذة وباحثين من الجامعة اللبنانية ومؤسسات جامعية عربية من الأردن، الإمارات، الجزائر، السودان، العراق، المغرب، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، فلسطين ومصر. وركزت الأوراق البحثية على "مفهوم الملكية الفكرية على المؤلفات وصور الاعتداء عليها".
وخلصت لجنة التوصيات إلى أن "حماية الملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية والصناعية مرت بمراحل مختلفة عبر العصور لتصبح واجبا على دول العالم كافة، مما استوجب وضع اتفاقيات دولية وسن تشريعات وطنية. وتمنح مختلف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للمؤلفين حقوق معنوية خالصة وأبدية والتي لا يمكن التنازل عنها للغير. وتضمن الملكية الفكرية نسبة الأفكار إلى أصحابها، وهذا يقتضي الأمانة العلمية في النقل والتوثيق، والتي تعتبر واجبا دينيا قبل أن يكون واجبا أخلاقيا أو قانونا ملزما".
ولفتت الى ان "هناك فرق بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر. فحقوق النشر هي لدار النشر بموجب اتفاق بين المؤلف والناشر، أما حقوق الملكية الفكرية فهي لصاحب الفكر بغض النظر عن حياته أو مماته أو إذنه أو عدمه، فهو نسب العلم إلى صاحبه مع الحق الكامل بالاستفادة منه. ويجيز البحث العلمي توظيف المؤلفات العلمية والأدبية في سبيل إنجاز بحوث أكاديمية رصينة، لكن يلزم الباحثين بتوخي الصدق والأمانة العلمية في النقل مما يزيد من قيمة البحث ومصداقيته. وتفاقمت السرقات والانتحال العلمي بسبب توفر آلاف المنشورات على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"".
واشارت الى ان "هناك قصور في التشريعات الوطنية في ما يخص الحماية الفكرية للمصنفات الرقمية، نتيجة عدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة. ولقد ساعد ضعف العقوبات المقررة في القوانين العربية الخاصة بحماية الملكية الفكرية وكذلك بطء التقاضي على انتشار السرقات والانتحال العلمي".
واستنادا عليه، أوصت اللجنة ب"ضرورة تفعيل نصوص وأحكام الاتفاقيات من خلال إنشاء أجهزة وهيئات لمتابعة مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات ومساعدة الدول على إدماجها ضمن تشريعاتها الداخلية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدات التقنية والفنية خصوصا بالنسبة للدول النامية، وبضرورة اعتماد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية عن طريق سن تشريعات صارمة وذات فاعلية ملائمة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر دعم القوانين التي تجبر الناقلين على احترام حقوق المؤلف والالتزام بقواعد التحرير والنقل والأمانة العلمية مع تشديد العقوبات على المخالفين".
واوصت بـ"ضرورة تطوير أساليب حماية المحتويات الرقمية وحماية مصالح أصحاب الحقوق، وفي الوقت ذاته احترام المبادئ التي تؤمن الحصول الكافي على المعلومات وعلى الاستخدام المنصف من قبل المستهلكين أو المستفيدين، وتوحيد الجهود الدولية للقضاء والحد من القرصنة الإلكترونية والاستعانة بما توصل اليه القانون والقضاء الأميركي من حلول للصد للاعتداءات الواقعة على العلامات التجارية في البيئة الرقمية عند تعديل نصوص قوانين العلامات التجارية سيما في الدول العربية، وتفعيل دور أجهزة الدولة ذات العلاقة وتعزيز التعاون والتنسيق في ما بينها من أجل مراقبة عدم المساس بالمصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين من أي اعتداء يقع عليها وحتى الوقاية منه، وإنشاء جهاز قضائي مهيأ لمعالجة جرائم الاعتداء على المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وعصرنة الجهاز القضائي لمواجهة جرائم العصر، ومراجعة قوانين حقوق المؤلف وتعديلها بما يضمن حماية أفضل للابداع، وتأكيد أهمية الإبداع الفكري ودوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، من خلال حملات إعلامية شاملة وتوعوية تبرز دور الإبداع الفكري في الحياة اليومية للفرد، وخلق بيئة مبدعة في أذهان الأجيال المقبلة من خلال التنسيق مع الجهات الإدارية لحماية حقوق المؤلف والجهات التعليمية من المدارس والجامعات، وتوفير الحماية اللازمة للمخطوطات والكتب القديمة، وذلك عبر إنشاء مراكز ومكتبات ومستودعات متخصصة بحمايتها والاستفادة منها في البحوث والتحقيقات العلمية، وتفعيل دور المؤسسات العلمية لتعليم الطلاب أهمية هذا الإرث الثقافي ودفعهم لإظهار الاحترام والإجلال له، وربط المؤسسات التعليمية ومراكز البحث بمنصات علمية عالمية لرفع من جهة تصنيفها وترتيبها العالمي، وضمانة حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتسبيها من جهة أخرى".
كما اوصت بـ"إعداد وصياغة سياسات حماية الملكية الفكرية والسياسات المرتبطة بها بشكل واضح ومكتوب ومعلن، على أن يتم عرضها في الواجهة الرئيسية للمستودعات الرقمية، ويجب أن تراعي هذه السياسات حقوق كافة الشركاء على اختلاف فئاتهم وتنوع حقوقهم، ومراقبة المجالس العلمية لقضية الإشراف على المذكرات والرسائل والأطروحات بطريقة مجهرية ووضع ميثاق شرف ملزم يلتزم به الباحثون ولجان التحكيم والمشرفون، واستحداث آليات للتأكد من جدية الموضوعات البحثية، ببرمجتها على برامج دقيقة وطنية بالدرجة الأولى وعربية بالدرجة الثانية، ما يحد من عملية تكرار البحث في الموضوعات ذاتها، وتفعيل دور النقابات والاتحادات والجمعيات التي تهتم بالمجتمع الأكاديمي في مجال الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لأعضاء المجتمع الأكاديمي، واقتراح الإجراءات والأنشطة التي تخدم هذا الغرض وتفعيل دور الجامعات والمجلات العلمية المحكمة واللجان العلمية للمؤتمرات العلمية في مجال استخدام برامج كشف السرقات وتحديد نسبة الاستلال المقبولة، وتفعيل دور الاعلام الخاص بالجامعات والمجلات العلمية والمؤتمرات المتنوعة في مجال فضح سلوكيات الذين يثبت أنهم قاموا بسرقات علمية وانتهكوا حقوق الملكية الفكرية والاعلان عن هذه السلوكيات، ومواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة وتنظيم دورات تكوينية في منهجية وأدبيات البحث العلمي في مناطق متعددة من الوطن العربي لمتابعة آخر التطورات في مجال القوانين والتكنولوجيا المعتمدة في الحفاظ على الملكية الفكرية، ورفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي".
وختاما، دعا المشاركون في المؤتمر الى "مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة".
وبناء على توصيات لجنة صياغة المؤتمر ستنشر أعمال هذا المؤتمر في سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن "مركز جيل البحث العلمي".