Advertisement

رياضة

"كاس" تريح سان جيرمان

Lebanon 24
20-03-2019 | 04:30
A-
A+
Doc-P-567960-636886721928393001.JPG
Doc-P-567960-636886721928393001.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضعت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حداً لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن مخالفة محتملة لباريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك في قرار أعلنته بناء لاستئناف من النادي الفرنسي.
Advertisement

وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها في مدينة لوزان السويسرية، أن التحقيق قد "أقفل" في حزيران 2018، وأن الاستنتاجات التي توصل اليها كانت نهائية.

وأشارت في بيان الى أن "الاستئناف المقدم إلى كاس في الثالث من تشرين الأول الماضي من باريس سان جيرمان" ضد قرار الاتحاد الأوروبي في أيلول الماضي إعادة فتح التحقيق بشأنه "تمت الموافقة عليه، والقرار موضع الشكوى تم وضعه جانباً".

وأكدت المحكمة أن قرارها "نهائي وملزم".

في المقابل أشار النادي الباريسي في بيان الى أنه "أخذ علماً بالقرار الايجابي ويعتزم المضي قدما بهدوء في تطوره".

ولم يتأخر رد الاتحاد الاوروبي، اذ علق قائلا انه اخذ "علما" و"سيحلل بالتفصيل قرار كاس وسيحرص على تقديم في أقرب وقت ممكن أي توضيح أو تعديل على قوانينه بالامكان أن ينتج عن هذا القرار".

وتابع: "لم تشكك كاس بأهداف اللعب المالي النظيف".

وكان "يويفا" قد قرر في أيلول الماضي إعادة فتح ملف النادي الباريسي، طالباً المضي في "تحقيق إضافي"، وذلك على رغم أنه كان قد أعلن في حزيران من العام نفسه أن النادي لم يخالف القواعد في السنوات المالية المنتهية في 2015 و2016 و2017.

وكان الإجراء مدفوعاً بالانفاق الكبير للنادي على التعاقد مع لاعبين لا سيما في صيف 2017، عندما ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون أورو، والشاب كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت بـ180 مليونا.

واعتبر سان جيرمان أمام "كاس" أن الاتحاد الاوروبي لم يحترم المهلة القانونية للاستئناف وهي 10 أيام لتقديم مراجعة بشأن الخروق التي لم يتم احترامها، وهو ما شكل حجة مقنعة للمحكمة لإبطال قرار الاتحاد.

وكان "يويفا" قد كشف في تشرين الثاني الماضي عن تعليق التدقيق في وضع نادي باريس سان جيرمان بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي.

وسعى سان جيرمان لالتزام متطلبات لجنة المراقبة المالية للأندية التابعة للاتحاد الاوروبي، عن طريق بيع لاعبين بقيمة 60 مليون أورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وعلى رغم اقفال هذا الملف من الممكن أن تعود المشكلة للظهور مجددا في الأشهر المقبلة، لان قواعد اللعب النظيف لا تسمح بعجز يتخطى 30 مليون أورو متراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك