أكد تقرير برلماني جديد مكون من 108 صفحات صدر ليل الأحد عن المملكة المتحدة، أنّ شركة "فيسبوك"، قد انتهكت عن عمد قانون الخصوصية والمنافسة في المملكة المتحدة، مطالباً بخضوعها بشكل عاجل للتنظيم القانوني.
وشجب التقرير، الشركة ومديريها التنفيذيين، واصفاً إياها بأنها تتصرف كعصابة رقمية.
واتهم التقرير النهائي للتحقيق الصادر عن اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية DCMS، والذي استمر 18 شهراً، "فيسبوك" بإعاقة التحقيقات عند عمد وبتقاعسها عن معالجة محاولات روسيا للتلاعب في الانتخابات.
وتقول اللجنة إنه لو التزمت فيسبوك بشروط الاتفاقية التي تم توقيعها مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في عام 2011 للحد من وصول المطورين إلى بيانات المستخدمين، لما حدثت الفضيحة، وخلص التقرير إلى أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا قد تم تسهيلها من خلال سياسات فيسبوك.
إلى ذلك، حذر رئيس اللجنة، داميان كولينز Damian Collins، قائلاً: "إن الديمقراطية معرضة للخطر من الاستهداف الخبيث والدؤوب للمواطنين الذين يعانون من التضليل والإعلانات المزورة من مصادر غير معروفة، والتي يتم تقديمها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي نستخدمها يوميًا".
كما اتهم التقرير مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لفيسبوك باحتقار البرلمان البريطاني لرفضه الطلبات العامة للإجابة على أسئلة الأعضاء وتقديم أدلة، وكتبت اللجنة: "حتى لو لم يكن مارك زوكربيرج يعتقد أنه مسؤول أمام البرلمان البريطاني، فهو مسؤول بالنسبة لمليارات مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم. لقد فشل في إظهار مستويات القيادة والمسؤولية الشخصية التي يجب توقعها من شخص مسؤول عن واحدة من أكبر الشركات في العالم".
وحذر التقرير من أن القانون الانتخابي البريطاني معرض للتدخل من قبل الجهات الأجنبية المعادية، بما في ذلك عملاء الحكومة الروسية في محاولة لتشويه سمعة الديمقراطية، وطالب الحكومة بإصلاح بعض قوانينها الخاصة بالإعلانات السياسية مع الحاجة الملحة للتحديث، داعياً إياها إلى إجراء تحقيق مستقل في التأثير الأجنبي والتضليل والتمويل والتلاعب بالناخبين ومشاركة البيانات في استفتاء الاستقلال الاسكتلندي لعام 2014 واستفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 والانتخابات العامة لعام 2017.
وطالب أعضاء البرلمان شركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الضار أو غير القانوني من منصاتها وأن تكون مسؤولة عنه، وتوصي اللجنة الآن بتدابير أقوى، وتطلب أن تخضع المنصات إلى مدونة قواعد السلوك الإلزامي التي سيشرف عليها منظم مستقل.
وينبغي أن يكون لدى الجهة التنظيمية القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية إذا رفضت شركات مثل فيسبوك إزالة المحتوى غير القانوني، بحيث يضع هذا التقرير الجديد الأساس لمزيد من التشريعات التي يمكن أن تنظم هذه الطلبات وتحولها رسميًا إلى قانون.
وقال داميان كولينز: "حدد تحقيقنا خلال العام الماضي ثلاثة تهديدات كبيرة لمجتمعنا. التحدي للسنة المقبلة هو البدء في إصلاحها. لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك".
إلى ذلك، اتهم التقرير عملاقة التواصل الإجتماعي بالاستمرار في إعطاء الأولوية لأرباح المساهمين على حقوق خصوصية المستخدمين، حيث قال: "تستمر فيسبوك في اختيار الربح على أمن البيانات والمخاطر. ويبدو من الواضح لنا أن فيسبوك لا تتصرف إلا عندما تصبح الانتهاكات الجسيمة علنية".
وحذرت اللجنة من أنّ فيسبوك تستخدم هيمنتها في السوق لسحق المنافسين، وإغلاق أنظمتها في وجههم لمنع تنافسهم معها أو مع الشركات التابعة لها، وأنه لا ينبغي السماح لشركات مثل فيسبوك بأن تتصرف مثل رجال العصابات الرقميين في العالم عبر الإنترنت.
كما أصدرت اللجنة وثائق داخلية جديدة عن فيسبوك تم الحصول عليها من خلال النزاع القانوني لفيسبوك مع شركة Six4Three، والتي قالت إنها تسلط الضوء على الرابط بين بيانات الأصدقاء والقيمة المالية لعلاقة المطورين مع فيسبوك.
في المقابل، ردت فيسبوك على التقرير عبر قولها إنها مسرورة بمساهمته الكبيرة في تحقيق اللجنة، وقال كريم بالانت، مدير السياسة العامة بالشركة في المملكة المتحدة: "نحن منفتحون على تنظيم ذي معنى ونؤيد تو
صية اللجنة بإصلاح القانون الانتخابي".
وأضاف "لقد أجرينا تغييرات جوهرية حتى يتم التصريح حول كل إعلان سياسي على فيسبوك ويكون من الواضح من يدفع مقابل تلك الإعلانات، وتخزين تلك المعلومات في أرشيف قابل للبحث لمدة سبع سنوات".
وقال بالانت إن فيسبوك تدعم تشريع الخصوصية، وأنه "بينما لا يزال أمامنا الكثير للقيام به، فنحن لسنا نفس الشركة التي كنا عليها قبل عام، لقد زاد عدد الفريق العامل في المحتوى المسيء إلى 30 ألف شخص، واستثمرنا في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمعالجة المشكلة".
ويدعو التقرير إلى وضع مواقع مثل فيسبوك تحت الرقابة التنظيمية، بحجة أنه لا يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تختبئ وراء الادعاء بأنها مجرد منصة، وأنها لا تتحمل مسؤولية تنظيم محتوى مواقعها.