اعتقلت أجهزة الأمن في كوريا الجنوبية رجلَيْن لتصويرهما سراً 1600 نزيل في عدد من الفنادق وبثّها مباشرة عبر الإنترنت، في أحدث فضيحة "تجسّس جنسي" في البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه بهما، اللذين لم يُكشف عن أسمائهما، نصبا كاميرات سرية في 42 غرفة في 30 فندقاً في 10 مدن كورية جنوبية بين شهرَيْ تشرين الثاني 2018 وبداية شهر آذار الحالي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وتأتي هذه الاعتقالات في كوريا الجنوبية بعد أسبوع من اعتراف المغنّي والإعلامي التلفزيوني جونغ جوون يونغ بأنّه صوّر نفسه سراً وهو يمارس الجنس مع النساء وشارك اللقطات عبر الإنترنت بدون موافقتهنّ. وقال إنّه شارك مقاطع ولقطات لعدد من النساء في غرف دردشة جماعية يزعم أن من بين أعضائها نجم موسيقى "البوب" الكوري الجنوبي سيونغري، الذي يواجه مزاعم بأنه يدير عصابة دعارة غير قانونية من ملاه ليلية في العاصمة الكورية سيول.
وبعد هذه المزاعم، أعلن سيونغري تقاعده وتعهّد بتبرئة نفسه.
غير أنّ المشتبه بهما في القضية الأخيرة ذهبا إلى أبعد من ذلك بكثير عندما نصبا كاميرات سرية في غرف الفنادق تلتقط صوراً للنزلاء وهم عراة أو في أوضاع غير محتشمة أو ربما في أوضاع حميمة، وفقاً لما أشارت إليه وحدة التحقيقات الإلكترونية في وكالة شرطة العاصمة سيول.
وعثرت الأجهزة المختصة على كاميرات صغيرة بعدسات بفتحة 1 ملليمتر مزروعة في صناديق رقمية وحاملات مجفف الشعر ومآخذ الكهرباء في الجدران.
ووفقاً للمعلومات، فقد تمّ بث أكثر من 800 مقطع فيديو تم تصويرها بطريقة غير قانونية عبر جهاز خادم خارج البلاد.
وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد" أنّه بحلول الوقت الذي تمّ فيه الكشف عن الموقع وإغلاقه هذا الشهر، كان المشتبه بهما قد حصلا على ما يعادل 6200 دولار أميركي، من 97 شخصاً دفعا رسوماً شهرية للوصول إلى لقطات الفيديو هذه.
ويجري التحقيق مع رجلين آخرين فيما يتعلق بهذه المزاعم، فيما قالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن الفنادق كانت على علم بأن ضيوفهم يتم تصويرهم دون علمهم.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية تحارب "وباء المولكا"، وهو وصف أطلق على عمليات تجسّس وتصوير سرية ذات طابع جنسي تستهدف النساء في الأماكن العامة مثل المراحيض وغرف تغيير الملابس، وفي منازلهن الخاصة أيضاً.
ودفع ارتفاع عدد هذه الحالات عشرات آلاف النساء إلى النزول إلى شوارع سيول الصيف الماضي للمطالبة بعقوبات أطول لمرتكبيها، وردت السلطات بزيادة دوريات المراحيض العامة في المدينة، وهو إجراء يقول الناشطون إنّه غير فعال.
وكانت كالة الشرطة الوطنية قالت في وقت سابق أن الشرطة أبلغت عن 6470 حالة من حالات التصوير غير القانوني في العام 2017، مقابل 1353 حالة في العام 2012.
غير أن بعض العقوبات على مرتكبي هذه الحالات كانت تقتصر على مطالبتهم بدفع غرامات متواضعة، بينما كانت عقوبات معظم الحالات تمر دون عقاب.
وفي حال ثبات التهم على المشتبه فيهم بالتجسس في الفنادق، فقد تصل عقوبة السجن بحقهم لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة بسبب توزيع مقاطع فيديو بصورة غير قانونية.
وقال مسؤول في وكالة شرطة سيول لصحيفة كوريا هيرالد: "تتعامل وكالة الشرطة بشكل صارم مع المجرمين الذين ينشرون ويشاركون مقاطع فيديو غير قانونية لأنّها تضر بشدة بالكرامة الإنسانية".