تعرّضت سيّدة تُدعى بوني تيرنر تبلغ من العمر 41 عاماً، لواقعة اغتصاب أثناء نومها من قبل رجل تعرّفت عليه في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن عام 2016، إلا أنّ الفضيحة لم تقتصر على الجريمة التي ارتكبها المُغتصب، بل تعدّت ذلك حيث لم تقُم النيابة العامّة بتوجيه أيّ اتّهام للمجرم على الرّغم من اعترافه بارتكاب الفعل المشين.
وعلى الرغم من تنازل الضحية عن حقّها في عدم الكشف عن هويتها، إلا أنّ النيابة العامة أسقطت القضية ولن يتمّ معاقبة الجاني الذي غادر بريطانيا بعد فعلته، وعلى الرغم من اعترافه بجريمته كتابياً عبر "فيسبوك ماسينجر"، رفضت النيابة العامة توجيه أي اتهام له.
وصرحت تيرنر لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنّ "ذلك القرار يعود بالضرر على ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي لعدم حصولهم على العدالة التي ينتظرونها"، وقالت إنّها كانت تعتقد أنّ الاعتراف وحده كافٍ لإدانة مغتصبها، ولم تكن تدري أن هذه الأمور لها إجراءات أخرى في القانون البريطاني.
وأضافت تيرنر، أنّها بعد تبادل الرسائل مع الجاني توجهت لمركز الشرطة في لندن وتم استجوابها لمدة 5 ساعات، وسُئلت عن هاتفها المحمول بالإضافة لبياناتها الشخصية وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي.
ولكن لم يتمّ إبلاغها أنّ الشرطة طلبت معلومات من مديرها السابق بشأن تظلّمها، حيث تقدمت بشكوى تنمّر ضدّ الشركة التي كانت تعمل بها، وأكدت أن هذه الشكوى سيتم استخدامها لتشويه سمعتها.
وذكرت تيرنر، أنّ كلّ ما فعلته الشرطة البريطانية، هو استجواب الجاني في بلده، ولكن بعد ما يقرب من عامَيْن رفضت النيابة العامة قضيتها واُخبرت أنه لا يوجد إجراءات أخرى يمكن اتخاذها.
وقالت ماريا وودال، التي تشرف على التحقيق: "نحن آسفون للغاية بسبب خيبة الأمل وعدم شعور الآنسة تيرنر بالأمان، لكنّنا واثقون من إجراء تحقيق شامل في قضيتها".