نظمت كليّة الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالاشتراك مع معهد الدروس القضائية المؤتمر الدولي الرابع حول "تعديلات القانون التجاري اللبناني من وجهتي نظر الباحث والقاضي"، في معهد الدروس القضائية في الأشرفية، في حضور وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب الدكتور طلال هاشم، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، العميدة المشاركة في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسورة غادة كرم، المنسّق العلمي للمؤتمر القاضي البروفسور كابي شاهين، وحشد من القضاة والمحامين والعمداء والأساتذة الجامعيين.
بدايةً، كانت كلمة رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب التي أشارت إلى أنّ "هذا المؤتمر يأتي في إطار مهام المعهد بتنشئة وإعداد القضاة المتدرجين لتولي العمل القضائي، ولأنّ العلم لا يقف عند حدّ، ولأنّ نقل الخبرات إلى القضاة المتدرجين يطوّر في معرفتهم ويرسّخ المعلومة المفيدة لديهم ويوسّع أفقهم العلمي. ونظراً إلى أهمية التعديلات التي أقرت على قانون التجارة في لبنان بموجب القانون رقم 126 المنشور في الجريدة الرسمية في 1/4/2019 وأصبح نافذاً في 1/7/2019، كان لا بد من تنظيم ورشة عمل يركز المشاركون فيها على ماهية هذه التعديلات وبيان الفوائد المرجوة منها على مستوى تسهيل وتشجيع الاستثمار الأجنبي في لبنان، ومدى مواكبتها للوسائل الحديثة في النشاط التجاري ولتشريعات أخرى وإبراز التطور التشريعي وقصوره".
ثم ألقت العميدة المشاركة لكلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسورة غادة كرم كلمة أكدت فيها "إصرار كلية الحقوق والجامعة على تأمين تعليم قانوني من المستوى الرفيع إلى طلابها، يهدف إلى إعداد اختصاصيين في القانون يكونوا قادرين على تولّي وظائف مسؤولة ليس في الإدارة والقضاء ونقابة المحامين فحسب، بل أيضاً في الشركات".
وتطرقت إلى التعديلات الذي طرأت على القانون التجاري في لبنان بموجب قانون 29 آذار 2019، وقالت: "إنّ هذا الإصلاح قد أدخل تغييرات جذرية وهيكلية على قانون موروث من الانتداب الفرنسي كان قد وضعه نخبة من رجال القانون. وهكذا تخلّص قانوننا من عدد من القواعد التي انقضى عليها الزمن والتي فقدت فائدتها بفعل التطورات الحديثة في عالم الأعمال. كما إنّ هذا الإصلاح، الذي جاء نتيجة طلب مُلح من الجهات المانحة لتلبية احتياجات "سيدر"، قد غيّر وجه القانون التجاري، وتحديداً فيما خصّ الشركات التجارية، إلاّ أنّه يحمل في طياته عدداً من الفجوات والتناقضات التي سيُصار إلى مناقشتها في مؤتمرنا هذا".
وتحدث المنسّق العلمي للمؤتمر القاضي البروفسور كابي شاهين الذي قدّم مقاربة علمية لتعديل القانون التجاري اللبناني ملخصاً إياها بأربعة أفعال: إغناء، تحديث، تبسيط وتأصيل. أولاً، إغناء العرض القانوني الحالي من خلال اقتراح أدوات وتقنيات قانونية جديدة وعرضها أمام اللاعبين الاقتصاديين؛ ثانياً: تحديث القانون مضموناً وروحانيةً عبر التخلي عن القواعد القديمة الطراز، من جهة، وإعادة تعريف وضع المرأة المتزوجة، من جهة أخرى؛ ثالثاً: تبسيط بعض أوجه القانون القائم، مثل إجراءات إدارة الشركة المحدودة المسؤولية؛ رابعاً: التأصيل بغية خلق تشريع أكثر شفافية يهتم باللاعبين الاقتصاديين المحليين والدوليين على حد سواء".
ثم انعقدت خمس طاولات مستديرة بمشاركة نخبة من الاختصاصيين، وتناولت المواضيع التالية: إغناء التقنين التجاري، تحديث التقنين التجاري، تبسيط التقنين التجاري، تعزيز التقنين التجاري وتعديلات القانون التجاري، وجهة نظر التقنيات الأجنبية. واختتم المؤتمر بخلاصة حول نقاط القوّة ونقاط الضعف في تعديلات قانون التجارة اللبناني.
