مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في يونيو 2023، أقر البرلمان التركي قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضلّلة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
ويستهدف القانون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة، وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية!
"نشر الخوف بين الناس"!
كما تنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من "ينشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس".
وكان هذا القانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم "قانون الصحافة" والذي اقترحه في مايو الماضي، حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة، أثار حفيظة المعارضة في البلاد.
فقد حاول المعارضون منذ بدء مناقشة اقتراح هذا القانون الذين وصفوه بقانون الرقابة، مطلع الشهر الحالي، إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتهم باءت بالفشل.
في حين رأى العديد من المراقبين أن أردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة في حزيران 2023، بحسب ما أفادت فرانس برس.
فيما تواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود".