لا شك في أن الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط كان له تأثير هائل على أسعار الطاقة. فالدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا في استيراد الغاز الطبيعي والنفط والفحم.
وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "يشير هذا الاعتماد الكبير، فضلاً عن عدم وجود موارد بديلة، إلى أن شتاء 2022-2023 و2023-2024 قد يكون الأصعب بالنسبة لأوروبا. وقد تكون تركيا قريبًا في وضع يمكنها من المساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا. استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز، 45 في المائة من احتياجاته، من روسيا في عام 2021. وفي نفس العام، استورد الاتحاد الأوروبي 27 في المائة من نفطه و46 في المائة من فحمه من روسيا. على مدار العقد الماضي، كان الاتحاد الأوروبي يحاول تقليل اعتماده على روسيا، لكنه لا يزال يشتري 66 في المائة من إجمالي احتياجاته من الطاقة من موسكو في عام 2021، وقام بدفع 99 مليار يورو (105 مليار دولار). وتبحث معظم الدول الأوروبية عن حل بديل ودائم لاستبدال الغاز الروسي. من ناحية أخرى، على الرغم من التوترات مع أوروبا تريد روسيا مواصلة صادراتها إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبي - على الأقل لبعض الجهات الفاعلة في جنوب أوروبا الراغبة في شرائه، مثل المجر وبعض دول البلقان. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر إنشاء مركز لتخزين وتوزيع الغاز في تركيا، بهدف إنشاء أكبر مركز لأوروبا. وفي الوقت الذي حافظت فيه روسيا على ريادتها في سوق الطاقة الأوروبية على مدى العقدين الماضيين، كانت تركيا تشق طريقها لتصنيف نفسها كمركز لتجارة الغاز للتنافس مع جارتها الشمالية. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نما سوق الغاز الطبيعي التركي والبنية التحتية بسرعة، مع ظهور مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة في المقدمة مع زيادة حاجة الاتحاد الأوروبي لمصادر إمداد بديلة. تتمتع تركيا باستهلاك مرتفع للغاز الطبيعي وحجم وارداته، وسوق متطورة وبنية تحتية مادية جيدة، مما قد يسمح لها بأن تصبح مركزًا مهمًا لتجارة الغاز. كل هذا يعني أن تركيا يمكن أن تظهر كجهة فاعلة لإرضاء الطرفين".
وتابع الموقع، "اتخذت تركيا خطوة كبيرة في هذا الاتجاه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن خط الأنابيب الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، الذي ينقل الغاز من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، سيضاعف طاقته إلى 32 مليار متر مكعب في السنوات المقبلة. تستورد تركيا 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من تاناب، التي يبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية السنوية حاليًا 16 مليار متر مكعب. ويتكون خط أنابيب ترك ستريم الذي تقوده روسيا، والذي يمر تحت البحر الأسود من روسيا إلى تركيا، من خطين منفصلين، كل منهما بطاقة نقل سنوية تبلغ 15.75 مليار متر مكعب. ويقوم أحد الخطوط بتوصيل الغاز الطبيعي الروسي إلى السوق التركية، بينما يقوم الآخر بتوصيله إلى الأسواق الأوروبية عبر بلغاريا. ومع ذلك، فإن ترك ستريم كما هو لا يكفي لأن تصبح تركيا مركز الغاز الذي يسعى بوتين الى أن تكون عليه. نظرًا لطبيعتها، يتم تنفيذ مشاريع الطاقة بأهداف طويلة الأجل وتكاليف استثمارية عالية. لذلك، يجب أن تكون لديهم جدوى سياسية وتقنية واقتصادية".
وأضاف الموقع، "هناك حاجة إلى مزيد من العمل. قد يساعد بناء خط ثالث وربما رابع في ترك ستريم على نقل المزيد من الغاز، ولكن ستكون هناك مشاكل فنية في بنائها بسبب العقوبات المحتملة التي يمكن فرضها على التوربينات وشركات البناء الأوروبية. أيضًا، لن تكون صيانتها ممكنة إذا لم يتم توفير قطع غيار لخطوط الأنابيب من قبل الدول الغربية. وحتى لو تم الانتهاء منها في غضون عامين، فليس من الواضح ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستشتري الغاز الروسي. والخيار الأكثر واقعية هو أن يتم تسويق الغاز الروسي مع مصادر الغاز الأخرى في تبادل الطاقة Epias في اسطنبول، وخلطه فعليًا في مركز سيتم إنشاؤه في تراقيا ثم تسليمه إلى المشترين الأوروبيين. يجب أن تكون روسيا مرنة في عقودها الطويلة الأجل مع أنقرة وأن تمنح تركيا حقوق إعادة التصدير. كما ويجب مراجعة صيغة الأسعار الحالية وأسعار الغاز الروسي".
وبحسب الموقع، "تحاول تركيا مساعدة أوروبا في مجالات أخرى. زودت تركيا بعض الغاز لبلغاريا في حزيران بفضل محطات الغاز الطبيعي المسال الراسخة في أنقرة. وتمتلك تركيا سعة إرسال للغاز الطبيعي تبلغ 133 مليون متر مكعب يوميًا مع محطتين للغاز الطبيعي المسال ووحدتين عائمتين لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز (FSRU). لن تساهم محطة مرمرة إريغليسي للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة بوتاس التركية المملوكة للدولة وخليج ساروس FSRU في تأمين الإمدادات في إسطنبول ومنطقة مرمرة فحسب، ولكن أيضًا ستزود بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا ودول جنوب شرق أوروبا الأخرى بالغاز عبر تراقيا في المستقبل. تهدف تركيا أيضًا إلى البدء في إنتاج الغاز الخاص بها، المكتشف في احتياطيات البحر الأسود في عام 2020. وتهدف وزارة الطاقة التركية إلى ضخ أول غاز من حقل صقاريا في الربيع المقبل، الذي يحتوي على 540 مليار متر مكعب من الاحتياطيات. وتهدف تركيا إلى إنتاج 14-15 مليار متر مكعب سنويًا بحلول نهاية عام 2026. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج قد يرتفع، حيث يتراوح بين 19 و20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2029. هناك أيضًا بعض البدائل التي تتطلب تحولًا جوهريًا في السياسة الإقليمية، مثل توصيل الغاز التركماني والعراقي إلى أوروبا عبر تركيا. لن يكون هذا مستحيلًا، ولكنه ليس سهلاً أيضًا، حيث ستكون موافقة إيران ضرورية لبناء خط أنابيب عبر قزوين، ومن المحتمل أن تعيق روسيا المفاوضات لأنها الحَكَم التقليدي في المنطقة. الأمر نفسه ينطبق على الغاز في شمال العراق، حيث إن عدم الاستقرار في البلاد والخلاف بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل يجعل مستقبل الغاز العراقي لأوروبا مشكلة في الوقت الحالي. ويعتمد تسليم الغاز الإسرائيلي وشرق البحر المتوسط إلى تركيا على حل القضايا السياسية في المنطقة وإقامة ثقة متبادلة، وليس على أسباب تجارية".
وتابع الموقع، "إذا استمرت الصورة السياسية الحالية في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، فإن تطبيع تل أبيب في العلاقات مع تركيا سوف يتسارع ويعيد التعاون في مجال الطاقة إلى جدول الأعمال مرة أخرى. لا ينبغي أن ننسى أن تركيا هي الخيار الأقصر والأرخص والأكثر جدوى لغاز شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد تساهم أزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا أيضًا في حل مشاكل أخرى، مثل مسار خط الأنابيب إلى تركيا ومناطق الولاية البحرية وقضية قبرص. كل هذه المشاريع، حتى مع وجود الإرادة السياسية، سوف تتطلب أربع سنوات على الأقل لحل قضاياها والانتهاء منها. وإذا لعبت تركيا لعبة الطاقة بشكل صحيح، فقد توحد كل مصادر الغاز هذه لتصبح مركزًا لتجارة الغاز في السنوات القادمة. يمكن لتركيا أيضًا أن تساعد أوروبا في برامجها للطاقة المتجددة، مثل إنتاج توربينات مزارع الرياح والألواح الشمسية بأسعار تنافسية، وتكاليف نقل منخفضة، وموارد بحثية وبنية تحتية علمية قوية. إن إيجاد حل سريع ودائم لأزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا على المدى القصير لن يكون سهلاً. سيكون خيارًا عقلانيًا لأوروبا زيادة تعاونها في مجال الطاقة مع تركيا بما يتماشى مع أمن الإمداد والاقتصاد والواقع السياسي الحالي".
وختم الموقع، "كما هو الحال في اتفاقية ممر الحبوب بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، يمكن لتركيا أن تلعب دور الوسيط بين أوروبا وروسيا في حل أزمة الطاقة".