قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن قرار تأجيل اجتماع لجنة معاهدة "ستارت" تم اتخاذه على المستوى السياسي.
وأضاف ريابكوف أن "روسيا والولايات المتحدة لديهما (انفصال عميق) بشأن تنفيذ معاهدة ستارت، وواشنطن لا تسعى لتقارب وجهات النظر".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لم ترغب في أخذ أولويات روسيا وما بعثت به من إشارات بعين الاعتبار، فلم يكن أمام موسكو خيار سوى إلغاء عمل لجنة ستارت الثنائية".
وتابع: "ترى روسيا أن الولايات المتحدة تركز فقط على استئناف عمليات تفتيش تحت مظلة ستارت وهناك قضايا أخرى تمثل أولوية بالنسبة لروسيا".
ووعد بأن روسيا "ستقترح قريبا على الولايات المتحدة مواعيد جديدة لاجتماع لجنة ستارت. تريد روسيا الاتفاق مع الولايات المتحدة على برنامج متوازن لجولة محادثات اللجنة الثنائية المقبلة".
واستبعد ريابكوف أن ينعقد اجتماع اللجنة الثنائية بشأن "ستارت" قبل نهاية العام، مشددا على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن توقيت محدد".
تأجيل "محادثات القاهرة" النووية
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية وسفارة الولايات المتحدة، الإثنين، أن محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع أُجلت.
وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 تشرين الثاني وحتى 6 كانون الأول لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحدّ من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وذكرت الوزارة: "لن تقام الجلسة المخطط لها في وقت سابق للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر في هذه المواعيد، وأُجلت الفعالية إلى موعد لاحق".
وقلل ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة في العلاقات الروسية- الأميركية، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
معاهدة "ستارت الجديدة"
وأعادت معاهدة ستارت الجديدة التي وقعت عام 2011 التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية، وحققت تقدما في العلاقات بين البلدين قبل توترها مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
وتعد معاهدة "نيو ستارت" الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987، حيث تتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة.
وبموجب المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة وروسيا بنشر ما لا يزيد على 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 صاروخ بعيد المدى وقاذفات قنابل.
ويمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش كل عام لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية، للتأكد من التزام الطرف الآخر بحدود المعاهدة.
وفي آذار الماضي، أعلنت موسكو تعليقاً مؤقتاً للسماح بتفتيش المنشآت الخاصة بها مما اعتبرته واشنطن انسحابا صريحا من المعاهدة.