ذكر موقع "الجزيرة" أنّ نصف الديمقراطيات في العالم تتراجع جراء تفاقم الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف تقرير نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وقال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد الذي يقع مقره في السويد: "نرى الآن عوامل غير مواتية إطلاقا للديمقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".
وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه "أخطر تقويض" من 6 إلى 7 عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.
وقال المعهد إن قضايا تتراوح بين القيود على حرية التعبير وزيادة عدم الثقة في شرعية الانتخابات، تقوّض المؤسسات الديمقراطية.
وهناك عدة عوامل تشكل تحديات كبيرة من مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي التضخم، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وتغير المناخ، وجائحة كوفيد-19.
خطوة إلى الخلفورأى كيفن كاساس زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة.
وحذر التقرير من أن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي، وخلل في عمل المؤسسات، وتهديدات للحريات المدنية.
وقال الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية "من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة".
ويظهر ذلك خصوصا في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة، ومحاولات "تقويض مصداقية نتائج الانتخابات من دون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير"، بحسب كاساس زامورا.
وقال كاساس زامورا إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ"خطوة واضحة إلى الخلف" على صعيد الحقوق الجنسية والإنجابية.
ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعا.
في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، هو ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية.
كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبا قمعها خلال العام 2022، في حين سجلت أفغانستان وبيلاروسا وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا "تراجعا معمما".
وبعد 10 سنوات على موجة الثورات التي عرفت بـ"الربيع العربي"، لا يزال الشرق الأوسط "المنطقة الأكثر تسلطا في العالم" وهناك فقط 3 ديمقراطيات هي العراق ولبنان وإسرائيل، بحسب التقرير.
وفي آسيا حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، في حين تبقى القارة الأفريقية "متينة" في وجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.
الحالة الأوروبية.. تدهور وشعبوية
وفي أوروبا، عانت حوالي نصف الديمقراطيات، أي 17 دولة، من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشدد التقرير على أن "الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم في حين أن الابتكار والنمو في ركود أو تراجع".
كما اشار إلى "توجهات مقلقة" حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديمقراطية.
وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركودا على صعيد كلّ مؤشرات دراسات المؤسسة، إلى حد أن بعض هذه المؤشرات عاد إلى مستويات التسعينيات.
وأوضح كاساس زامورا أن "الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهورا حقيقيا في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا".
ووجد التقرير أن الحكومات الاستبدادية أصبحت أشد قمعا للمعارضة، وأن أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون الآن في ديمقراطيات "متراجعة" أو في ظل حكم استبدادي.
بصيص أمل
لكن هناك في المقابل بوادر تقدم، إذ إن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الـ21.
وأشار كاساس زامورا إلى دول مثل إيران حيث "خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة". وختم "هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتما".
وأشار التقرير إلى أن بلدانا أفريقية مثل غامبيا والنيجر وزامبيا شهدت تحسنا في جودة الديمقراطية.